«6 أبريل»: التأجيل يمهد للبراءة و«آسف يا ريس»: القرار ظالم

رفضت القوى الثورية، والائتلافات المؤيدة للرئيس الأسبق حسنى مبارك، تأجيل النطق بالحكم، أمس، فى قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، على الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه، ووزير داخليته، حبيب العادلى، و6 من مساعديه، إلى جلسة 29 نوفمبر. واعتبر الثوار أن القرار تهدئة للشارع، ويؤكد مخاوف الاتجاه نحو تبرئة «المخلوع»، فيما قال «مؤيدو مبارك» إنه ظالم، لأن الأدلة والشواهد تثبت عدم تورط الرئيس الأسبق فى التهم المنسوبة إليه. وقال محمد فؤاد، المتحدث الإعلامى لحركة «6 أبريل- الجبهة الديمقراطية»، إن السماح لإحدى الفضائيات الخاصة بدخول مقر هيئة المحاكمة وتصوير الأوراق والمستندات الخاصة بالقضية، بالنظر للموقف السياسى لتلك الفضائية من ثورة 25 يناير وتعمد تشويهها، يؤكد المخاوف من أن التأجيل محاولة لتهدئة الشارع، انتظاراً لوقت مناسب لإصدار حكم البراءة لصالح مبارك، موضحاً أنهم قرروا تأجيل الوقفة الاحتجاجية، التى أعلن عن تنظيمها أمس، على سلالم نقابة الصحفيين، حتى الجلسة المقبلة.
فى سياق متصل، قال حسن الغندور، أحد أعضاء ائتلاف «أنا آسف يا ريس»، إن القرار ظالم، لأنه يعنى بقاء «مبارك» تحت صفة «المتهم»، رغم أن جميع الأدلة والشواهد تؤكد براءته من التهم المنسوبة إليه، وأن ما حدث فى يناير 2011 «مؤامرة»، والرئيس الأسبق رفض إطلاق النار على المتظاهرين، حرصاً على الدم المصرى.
وبعد رفع الجلسة، أمس، توافد العشرات من مؤيدى «مبارك» إلى محيط مستشفى المعادى العسكرى، وقالت مصادر إنه استقبل زوجتى ابنيه علاء وجمال فى المستشفى عقب وصوله.