«الجنايات» تفاجئ الجميع وتمد أجل الحكم على «مبارك» ل29 نوفمبر

«جمال» يطمئن والده.. و«علاء» يقرأ القرآن.. والقلق يسيطر على «العادلى ورجاله».. و رئيس المحكمة: لم نكمل كتابة أسباب الحكم ونعمل 20 ساعة يومياً لكتابة 2000 ورقة.. ووثقنا أوراق القضية

قررت محكمة جنايات القاهرة مد أجل النطق بالحكم فى إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه «جمال وعلاء»، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه فى القضية المعروفة إعلامياً ب«قضية القرن»، لجلسة 29 نوفمبر المقبل، لعدم انتهائها من كتابة أسباب الحكم التى حددتها فى 2000 ورقة، وانتهائها فقط من كتابة 60% منها. وللمرة الأولى فى تاريخ المحاكمات، استعانت المحكمة بمراسلة إحدى القنوات الفضائية فى تسجيل تقرير مصور من داخل مقر إقامتها، وعرضه فى قاعة المحكمة بأمر القاضى، وتضمن تصويراً لجميع أوراق القضية والأحراز، وتقسيم تلك الأوراق التى تجاوزت 160 ألف ورقة إلى عدة أقسام. ونفى رئيس المحكمة أن يكون تأجيله النطق بالحكم انتظاراً لتفعيل المادة 14 من قانون العقوبات، مشيراً إلى أن السبب الرئيسى للتأجيل هو عدم اكتمال الأسباب الخاصة بالحكم، وحبس «مبارك» والمتهمون أنفاسهم لأكثر من 15 دقيقة عقب دخولهم قفص الاتهام فى العاشرة إلا خمس دقائق، دخل خلالها «مبارك» فى حديث جانبى من طرف واحد مع نجله «جمال» الذى حرص على الحديث لوالده وطمأنته، بينما كان «مبارك» يومئ برأسه فقط، وظهر مرتدياً ملابسه الزرقاء والنظارة الشمسية، فيما ظهر علاء مبارك يقرأ القرآن قبيل صعود هيئة المحكمة.
وأدخل الأمن المتهمين إلى قفص الاتهام، حيث دخل «العادلى» أولاً وأعقبه مساعدوه الستة الذين ظهروا يرتدون ملابسهم المدنية حيث إنهم مخلى سبيلهم على ذمة القضية، وجلسوا وراء «العادلى»، وظهرت عليهم علامات القلق والترقب، فيما دخل بعدهم «مبارك» على كرسى طبى وعلى قدميه ملاءة بيضاء، ورافقه «علاء» و«جمال» إلى داخل القفص فى حراسة أمنية من رجال الشرطة.
وفور دخول هيئة المحكمة إلى القاعة، قال: «باسم قاضى القضاة، الحق العدل، الذى لن يُقضى بملكه إلا بأمره، ثم باسم الشعب نبدأ الجلسة»، وتابع «عاوز استأذن لدقيقتين أقول حاجة بسيطة، القضاء والاقتناع بعمل القضاء فى نظرى المتواضع يقوم على جانبين، المظهر والجوهر، أما فى المظهر فإن المحكمة تستلهم التشريع الإجرائى وقانون الإجراءات وتستعين فى بعض الحالات بما يسمى أدبيات القضاء، ويجب فى نظرى أن توجد فى لحظة النطق بالحكم على المنصة أوراق القضية الأصلية كنوع ومظهر يدلل للمواطن على أن المحكمة قد فرغت من قراءتها»، وتابع «الرشيدى»: «فى الفترة المقبلة حينما نرى الوقت مناسباً سنطرح هذه التوثيقات على الجهات المتخصصة لعرضها على الشعب، ولا يتخيل أحدكم يعنى إيه 160 ألف ورقة قرأتها المحكمة، سنعرض على الشاشة أين هى ال160 ألف ورقة المفروض إننا قرأناها لنفصل فى القضية».
ومن خلال 3 شاشات عرض فى مواجهة القفص وفى مقدمة القاعة، استعرضت المحكمة صوراً لأوراق وملف القضية من داخل غرفة المداولة.
وأضاف القاضى: «من ضمن التزام القاضى من الناحية الجوهرية أن يحرر أسبابه، التى تضم 3 عناصر هى: عرض الوقائع المادية للقضية، وموجز دفوع ودفاع المتهمين، والعنصر الثالث تستبين فيه المحكمة مكنون المستقر لديهم حول القضية، وإذا كانت أوراق القضية 160 ألف ورقة ويجرى تلخيصها على الأقل بنسبة 10% من مجمل الأوراق، فهذا يعنى أننا نحتاج لكتابة 1600 ورقة، ولدينا 11 متهماً، منهم 10 فى القفص وآخر غائب، وكل متهم تُكتب له أسباب منفصلة، بمعنى أننا نحتاج من 70 إلى 100 صفحة لكل متهم، أى أننا نحتاج أكثر من 200 ورقة».. ومن أجل ذلك ولظروفى الخاصة وأنا أثق فى الشعب المصرى فإنه ما زال يطمئن لنا، ولكن أيضاً بسبب كبر سنى، فنحن انتهينا من 60 أو 70% من الأسباب وقاربنا على نهايتها» ونعمل عشرين ساعة يومياً، وقال ياسر سيد أحمد، محامى المجنى عليهم من شهداء الثورة، إن القرار يؤكد أن رؤية المحكمة لم تكتمل، وكان لا بد أن يكون قرار حجزها للحكم منذ البداية ذا أجل طويل؛ وهى تعلم أن عدد الأوراق قارب على 160 ألف ورقة وتعطى لنفسها 45 يوماً فقط، فكان قرارها من البداية غير موفق وعدلته بجلسة الأمس. وأضاف محامى الشهداء أن القانون لم يشترط على المحكمة أن تمد أجل الحكم وتظهر أسباب ذلك.