آخر أخبار قانون الإيجار القديم 2021.. 4 حالات حددها القانون للزيادة

يظل الحديث عن تعديل قانون الإيجار القديم 2021، مثار جدل كبير، بعد تقدم عدد من نواب البرلمان بمقترحات ومشروعات إلى مجلس النواب بشأن تعديل قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر رقم 136 لسنة 1981.
وبحسب الإحصائيات فالإيجارات القديمة (سكني وغير سكني) تصل لنحو 3 ملايين وحدة، وتشير بعض اقتراحات التعديل إلى عودة المالك ليكون متصرفا في ملكه، خاصة أن بعض المستأجرين يؤجرون وحداتهم للغير دون العودة للمالك الأصلي، بما يجعل بعض المستأجرين مستفيدين أكثر من المالك الأصلي، ويتربحون أكثر منهم وهم المالكون الأصليون، علاوة على وجود عقارات في مناطق راقية تساوي الملايين والمالك الأصلي يحصل على مبالغ ضعيفة من العقار، بينما يستفيد المؤجر أكثر من المالك، مستندين في ذلك إلى أنَّ حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2008 نسف قانون الإيجار القديم كاملا، وألغى وجوده، ويجب العودة إلى نص القانون من قبل مجلس النواب الحالي.
آخر أخبار قانون الإيجار القديم 2021
ومن المتوقع قيام مجلس النواب بدراسة قانون الإيجار القديم في دورته المقبلة، مع الإلمام بكل المعلومات حول قضية الإيجار القديم وجمع البيانات، بهدف الوصول إلى أفضل صيغة تحقق التوازن بين المالك والمستأجر، ولا تخل بالسلام الاجتماعي بين الطرفين.
4 حالات لزيادة الإيجار القديم
وقال الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية، ل«الوطن» إنه في ظل المطالبات بتعديل قانون الإيجار القديم، تشير المادة 19 من قانون الإيجار القديم إلى حالة زيادة الإيجار القديم في الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين المؤجرة لغير أغراض السكنى، وهي 200% للمباني المنشأة قبل أول يناير 1944، و100% للمباني المنشأة منذ أول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961، و75% للمباني المنشأة منذ 5 نوفمبر 1961 وحتى 9 سبتمبر 1977، و50% للمباني المنشأة أو التي تنشأ بعد 9 سبتمبر 1977.