الانقسام الحزب مستمر: «النور» ينتظر قرار «شئون الأحزاب» لحسم صراع «عبدالغفور - خليفة»

«جبهة ثابت» تعقد المؤتمر العام لمحافظات المرحلة الثانية.. وأنصار عبدالغفور: «لا يفقهون شيئاً»

ازدادت أزمة حزب «النور» سخونة، بعد أن أعلنت الهيئة العليا المناوئة للدكتور عماد عبدالغفور، رئيس الحزب، بدء المؤتمر العام لمحافظات المرحلة الثانية للانتخابات الداخلية، وتشديدها خلال اجتماعها أمس الأول على أن السيد مصطفى خليفة هو الرئيس الفعلى للحزب، بينما ردت جبهة «عبدالغفور» بالقول: «لا يفقهون شيئاً ولجنة شئون الأحزاب ستنصفنا ونحن ماضون فى الاستعداد للانتخابات».
يأتى ذلك فى الوقت الذى ينتظر فيه الحزب السلفى قرار لجنة شئون الأحزاب، سواء بأحقية تعيين «خليفة» رئيساً للحزب، أو الإبقاء على «عبدالغفور»، وتبحث اللجنة الأمر من اليوم حتى الأحد المقبل.
وقال الدكتور أحمد عبدالحميد، المتحدث باسم اللجنة المركزية للانتخابات المناوئة ل«عبدالغفور»، ل«الوطن»، إن اللجنة قررت إجراء المؤتمرات العامة لمحافظات المرحلة الثانية التى تضم 9 محافظات اليوم، وإجراء الانتخابات الداخلية فى بعض مراكز محافظتى بورسعيد ومطروح، وسيعلن عن مؤتمرهما العام عقب انتهاء الانتخابات بهما، بحيث تعقد الجمعية العمومية للحزب 12 أكتوبر الجارى لترشح 2 من المنافسين ضد «عبدالغفور» على رئيس منصب الحزب. وأوضح أنه من حقه بناء على نص اللائحة ترشحه مجدداً على منصب رئيس الحزب، والطعن على الرئيس الجديد أمام لجنة شئون الأحزاب أو الجهات القضائية.
وقال نادر بكار، المتحدث الرسمى للحزب فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بأحد فنادق القاهرة أمس الأول، إن 114 عضواً من أصل 150 من الهيئة البرلمانية ل«النور» فى مجلسى الشعب والشورى، و17 من أعضاء الهيئة البرلمانية و22 أميناً من أصل 29 من أمناء المحافظات حضروا الاجتماع الذى سبق المؤتمر وصوت نحو 89% منهم على مبادرة لإصلاح الحزب وإنهاء الخلافات.
وأضاف «كُلف المهندس طارق الدسوقى رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الداخلية بفحص شكاوى الأعضاء فيما يخص اختبارات التثقيف السياسى والانتخابات الداخلية للحزب»، مؤكداً استمرار الانتخابات، وأن «النور» له هيئة عليا واحدة وليست هيئتين، فى إشارة إلى عدم شرعية الهيئة العليا التى عينها عبدالغفور مؤخراً.
وحضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس إدارة الدعوة السلفية والمهندس محمد عبدالفتاح أبوإدريس، رئيس الدعوة السلفية، الذى أكد أن رئيس الحزب هو السيد مصطفى خليفة، معلنا تأييده للجبهة المناوئة لعبدالغفور.
وقال مصطفى خليفة، رئيس الحزب -حسب الجبهة المناوئة لعبدالغفور- إن الحزب سيستعد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأوضح أن «النور» سيبتعد حالياً عن مساءلة المخطئين والمتسببين فى المشاكل خلال تلك الفترة، وأن المشكلة ستنتهى دون الرجوع لأطراف خارجية، وهو ما أكدته لجنة شئون الأحزاب، حسب قوله.
وقال أشرف ثابت، عضو الهيئة العليا، رئيس لجنة شئون العضوية، إن أعضاء الهيئة العليا يجب ألا يتجاوزا 50 عضواً حسب اللائحة الداخلية للحزب، وهو 17 عضواً معيناً من قِبل رئيس الحزب فى المرحلة الانتقالية وأمناء المحافظات ورؤساء اللجان المتخصصة فى مجلسى الشعب والشورى، وشدد على أن ل«النور» هيئة عليا واحدة، وأى شىء غير ذلك يصبح غير قانونى فى إشارة للهيئة العليا المعينة مؤخراً.
فى المقابل، أكد محمد المسلاوى، المستشار القانونى للنور، شرعية رئاسة عبدالغفور للحزب، واصفاً الانتخابات الداخلية بأنها باطلة، وبها العديد من الأخطاء القانونية، رافضاً انعقاد الجمعية العمومية لاختيار رئيس الحزب لأنه أمر غير قانونى لأن الجمعية العمومية لها نصاب معين حتى تجتمع، ووصف من يدعون بعقدها بأنهم لا يفقهون شيئاً، وشدد على أن لجنة شئون الأحزاب ستصدر قراراً فى صالح «عبدالغفور».
وقال محمود عباس، المتحدث الرسمى لجبهة الإصلاح الداخلى بحزب النور، إن الهيئة العليا المناوئة لعبدالغفور الرئيس الشرعى للحزب، يحاولون أن ينالوا شرعية لهم ليست فى محلها، ولديهم تخبط كبير فى اتخاذ قراراتهم وإعلانها لعدم فهمهم للائحة الداخلية للحزب، فلا يوجد فى اللائحة ما يسمى القائم بعمل رئيس الحزب، واجتماعهم مع الهيئة البرلمانية يأتى من باب التخبط، وشدد على أن لديه يقيناً بأن قرار لجنة شئون الأحزاب سيكون لصالح عبدالغفور.
وأوضح أن 3 من أمناء الدعوة السلفية أعلنوا تأييدهم لعبدالغفور هم: الشيخ سعيد عبدالعظيم، والدكتور أحمد فريد، والشيخ أحمد حطيبة، وطالب الدكتور محمد إسماعيل المقدم بالإعلان عن موقفه وترك اعتزال «الفتنة» التى أعلنها، وعلق المسئولية فى رقبته لأن قراره سيكون الفاصل فى الأمر وسيلزم جميع الأطراف.
وأشار عباس إلى أن اللجنة المركزية للانتخابات الداخلية للحزب لم تبحث الشكاوى المقدمة من قبل المحافظات، وقال: «هناك محافظات رفضت الانتخابات ولم توافق عليها مثل بورسعيد، كذلك هناك مخالفات للائحة الحزب، بإجراء بعض الانتخابات فى المساجد وهو مخالفة صريحة فلسنا جمعية خيرية»، ووصف قرار الهيئة العليا المناوئة لعبدالغفور بإنشاء لجنة للمصالحة بأنه كلام إعلامى ليس له أساس على أرض الواقع.
وأوضح أن الهيئة العليا التابعة للدكتور عماد عبدالغفور بدأت استعداداتها للانتخابات البرلمانية القادمة وفتح باب الترشح بحيث تُقدم السيرة الذاتية الخاصة بهم، وتضع الهيئة العليا الأولويات والمعايير التى ستحدد ترتيبات المرشحين خلال المرحلة القادمة.