ويل طالب محمد المصرى رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد كافة القوى السياسية والتجارية الموجودة فى بورسعيد بالتكاتف لتحقيق مطالب تجار بورسعيد لإنهاء إضراباتهم التى ستستمر إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم. وشدد المصرى فى تصريحات خاصة ل«الوطن» على أهمية إعادة الوضع فى بورسعيد إلى طبيعته بعودة المنطقة الحرة، خاصة أن قرار إلغاء المنطقة الحرة لم يكن قرارا اقتصاديا ولا استراتيجيا، إنما كان عقابا لأهل بورسعيد ردا على حادث الهجوم الذى تعرض له الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك بالمدينة، وقال المصرى إن هذا العقاب أعقبته محاولات أخرى لتجفيف منابع الدخل التجارى للمدينة. مؤكداً أن عودة المنطقة الحرة بموجب القانون هو مساهمة كبيرة لرفع الظلم عن أبناء بورسعيد ودعا الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء للموافقة على مشروع القانون الخاص بإلغاء العمل بقانون رقم 5 لسنة 2002 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2006، والقانون رقم 5 لسنة 2009 والمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 2011 فى شأن إلغاء العمل ونظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة، على اعتبار أحقيتهما فى إصدار تلك القوانين، مادام هناك غياب لمجلس الشعب. ومن جانبه، أكد عوض قوطة نائب رئيس الغرفة التجارية لبورسعيد، استمرار تجار بورسعيد فى إضرابهم مالم يستجب لمطالبهم، مشيراً إلى أن بورسعيد كانت وما زالت الشماعة التى يعلق عليها فشل الجهات الرقابية فى مقاومة التهريب. ولفت قوطة إلى أن تراجع حركة البيع والشراء فى بورسعيد بنسبة 70% نتيجة الأحداث الأخيرة، وأرجع ذلك إلى زيادة أعداد البلطجية ووجود انفلات أمنى، مشيرا إلى أن هذه العوامل تسببت فى زيادة التهريب عبر المنفذين الجمركيين بكميات كبيرة، دون سيطرة من الجمارك على عمليات التهريب. ودعا قوطة سلطات الجمارك إلى إحكام قبضتها على المنافذ الموجودة ببورسعيد وعدم تحديد وقت أو مهلة للمنطقة الحرة ضمانا للاستقرار. وكان تجار بورسعيد قد نظموا إضرابا منذ أيام إثر تنامى حالة الكساد التى اجتاحت الأسواق، ووقف المعتصمون أمام مبنى الغرفة التجارية فى المدينة، للمطالبة بإلغاء رسم الإغراق على البضائع الواردة للمنطقة الحرة وتفعيل قوانين المنطقة الحرة القديمة، وهدد التجار بالدخول فى إضراب عام بجميع المحال، اعتراضاً على حالة الكساد التى أصابت حركة التجارة بالمحافظة، وتجاهل المسئولين.