«9 مارس» ترفض مادة عزل أعضاء هيئة التدريس

أكد الدكتور هانى الحسينى، عضو حركة «9 مارس» بجامعة القاهرة، أن إضافة مادة تقضى بفصل أى عضو هيئة تدريس يشارك أو يحرّض على العنف فى قانون تنظيم الجامعات، تتناقض تماماً مع الدستور، مشيراً إلى أن أعضاء هيئة التدريس من حقهم التعبير عن آرائهم بالتظاهر، فالدستور يكفل حرية التعبير عن الرأى.
وأشار خالد سمير، عضو تيار الاستقلال بالجامعات، إلى أن كل القرارات التى يتخذها وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات عبارة عن تمثيلية لفرض سيطرة الأمن والسلطة على الجامعات، نظراً إلى أن المادة الجديدة تتيح اتهام أى أستاذ جامعى بحجة الدعوة والتحريض على العنف، قائلاً: «الوزارة تريد تطبيق سياسة القبضة الحديدية التى تقود الجامعات إلى مزيد من العنف والاحتقان».
من جانبه، عبّر الدكتور مجدى عدوى، عميد كلية التربية النوعية الأسبق بجامعة عين شمس، عن رفضه المادة الجديدة، قائلاً «قانون تنظيم الجامعات بهيئته الحالية مرفوض، لكونه غير واضح ويتضمن عبارات عائمة، تجعل الكثيرين من أعضاء هيئة التدريس يتخوّفون من العزل»، مشيراً إلى أن من وضع القانون «وضع سيفاً فى يد رئيس الجامعة ليستخدمه وقتما يشاء، لإقصاء من يريد، ويأتى ضمن سياسة تصفية حسابات مع الجميع، وليس فقط مع أعضاء الإخوان». واعتبر «عدوى» تعديل القانون فى الوقت الحالى خاطئاً، موضحاً أن من أصدره فى هذه الفترة الحرجة التى تستعد فيها الجامعات لاستقبال العام الجامعى الجديد، أراد إشعال الجامعات وتوسيع دائرة الانشقاقات ليس فقط بين الطلاب، وإنما بين أعضاء هيئة التدريس، مشدداً على رفضه تعديل القانون. لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إجراءات تصعيدية من جانب الحركات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس داخل الجامعات للضغط على الحكومة لإيقاف القانون. وأكد تأييده إصدار قرارات مؤقتة لتطهير الجامعات، كباقى المؤسسات من عناصر جماعة الإخوان «الإرهابية» من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.