انقسم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة البحوث بالمراكز والمعاهد البحثية حول حجب نتائج الامتحانات عن طلاب الجامعات وإلغاء اختبارات القبول بكليات التربية الرياضية وذلك بسبب عدم إصدار قانون بالتعديلات الخاصة بقانون تنظيم الجامعات والتى ستسرى على أعضاء المراكز والمعاهد البحثية. جاء ذلك فى الاجتماع الذى عقده اليوم نادى أعضاء هيئة البحوث بالمركز القومى للبحوث بالتعاون مع نقابة علماء مصر لمناقشة مصير قانون تنظيم الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، والتعديلات التى أدخلت على بعض مواده، والتى سبق ووافق عليها مجلس الشعب من حيث المبدأ. وعارض الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومى للبحوث اتخاذ أى خطوات تصعيدية فيما يتصل بحجب النتائج أو وقف المعامل، لأن ذلك يؤثر على الطالب الذى ليس له ذنب فى الأمر.. مؤكدا على ضرورة اتباع سياسة الحوار والنقاش مع المسئولين. واشار رئيس المركز الى ان الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أستاذ جامعى فى المقام الأول وعلى دراية تامة بمشاكل مراكز البحوث والجامعات. وأيد عدد من اساتذة الجامعات والمراكز البحثية رأى الدكتور اشرف شعلان .. مؤكدين ان استاذة الجامعات والعلماء حريصون على انتظام العمل ومستقبل ابنائهم الطلاب والحفاظ على المجتمع ولن يلجأوا لمثل هذه الاساليب للمطالبة بحقوقهم المشروع. فيما اكد البعض انهم متمسكون بقرارتهم لحين تنفيذ جميع مطالبهم المشروعة و تعديل القانون، وإقراره من المجلس العسكرى فعليا، وإعلان رئيس الجمهورية للقرار.. لافتين الى انهم لايريدون أية وعود والتى ستؤدى إلى اشتعال الوضع فى الجامعات. واصدر الاجتماع بيانا أكد على التمسك التام بالمطالب الخاصة بأساتذة الجامعات و هى تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس والبحوث، وآليه اختيار القيادات الجامعية عن طريق الانتخاب وتعديل صفة الأستاذ بعد سن 70 إلى أستاذ متفرغ بدلا من أستاذ غير متفرغ ، ورفع الظلم عن كاهل المعيدين ومساعدى الباحثين. وأيد البيان حجب النتائج عن طلاب الجامعات وإلغاء اختبارات القبول بكليات التربية الرياضية، فى حال عدم تحقيق هذه المطالب، محذرا من عدم وجود عام دراسى جديد فى ضوء عدم الاستجابة لمطالبهم.