السجيني: الحكومات السابقة لم تضع حلولا جادة لملف الإيجار القديم

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم من الملفات الشائكة التي تحتاج إلى تدخل يراعي طرفَي العلاقة الإيجارية، وهما المالك والمستأجر، مشيرا إلى وجود العديد من المقترحات والأفكار للتعامل مع الأزمة، وأبرزها التدرج فى القيمة الإيجارية بين طرفي العقد، لحين التحرر منها بشكل نهائي وفقاً لمدة زمنية.
ملف التصالح
وأوضح أحمد السجينى، فى ندوة «الوطن»، أن ملف التصالح فى مخالفات البناء، الغرض منه تصحيح الموقف السكني للمخالفين، لافتا إلى أن حلحلة الأمور فى هذا الملف، قد تحتاج إلى تشريع جديد لمحاسبة المتقاعسين عن عمليات التصالح.
رسوم النظافة
وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية، على أن تحديد نسب رسوم النظافة وفقاً للقانون الجديد، سيجري بناء على احتساب استهلاك الكهرباء، وقال: «مش معقول أغنى واحد فى مصر بيدفع 8 جنيهات لتنظيف شوارع بلده، وبعدين نقول مفيش نظافة».
الحكومات السابقة فشلت فى وضع حلول جادة بشأن الصراع بين المالك والمستأجر
وقال السجيني، إنه لا بد من التفرقة بين ملف الإسكان وملف العمران، فالإسكان ينقسم إلى سكن منظم أو غير منظم، أما ملف العمران، فمختلف ويمتد إلى آليات ضبط المعادلة الاقتصادية ومعادلة التنمية فى آن واحد، والدولة تسعى بكل قوة لضبط هذه المنظومة.
وحول سبب تزايد حالة الصراع بين المالك والمستأجر قال السجيني إنها: أسباب عديدة، فالعلاقة بين المالك والمستأجر يحكمها موروث قديم، والجميع يعلم أن الحكومات السابقة فشلت فى وضع حلول جادة بشأنه، فتحولت العلاقة بين المالك والمستأجر إلى ساحة عراك.
ولفت إلى أن هناك مجموعات تستغل السوشيال ميديا، لتأجيج الأزمة بين طرفي المعادلة الإيجارية، وكنت وما زلت متمسكاً بضرورة التهدئة، وأقول للمستأجر: «ضع نفسك مكان المالك لو كنت بتدفع له إيجار 5 جنيهات في شقة مساحتها تتعدى 200 متر وتقع فى مكان متميز».
وأضافا الرسالة ذاتها أوجهها لملاك الوحدات السكنية المؤجرة: «مستأجر الشقة هو فى النهاية رجل قضى عمره وشبابه فى هذا المكان، ومن غير المعقول أن نطالبه بالرحيل أو إخلاء الوحدة، لا سيما أن معظمهم من كبار السن وأصحاب المعاشات»، إذاً فى كلتا الحالتين نحن أمام تحدٍّ صعب للغاية.
وردا على سؤال يقول: هل يعنى هذا أن الملف سيظل معلقاً لعدم وجود حلول جادة بشأنه؟
أجاب السجيني قائلا: بالطبع لا.. مفيش قضية بدون حل طالما وُجدت النوايا الحسنة والإرادة لمواجهتها، أنا من دعاة حل الملف بشكل جذرى من خلال وضع آلية للتدرج فى العلاقة بين المالك والمستأجر.