مصادر: رفع قوانين "الاستثمار الموحد والأراضي والإفلاس" ل السيسي بعد عودته من أمريكا

انتهاء سياسة "الأيدي المرتعشة".. وتوحيد جهات تخصيص الأراضي وإتاحة ضمانات لرجال الأعمال

كشفت مصادر حكومية مسؤولة ل"الوطن"، أن الحكومة انتهت من إعداد عدد من التشريعات الاقتصادية الجديدة، وعلى رأسها قوانين "الاستثمار الموحد والإفلاس والتخارج من السوق والأراضي الموحد"، تمهيدًا لرفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد عودته من الولايات المتحدة لإقرارها، لتنظيم العلاقة بين الدولة ورجال الأعمال.
قالت المصادر، إن الدولة تعمل على جذب رؤوس الأموال وطمأنة المستثمرين وحل مشكلات رجال الأعمال، مشيرة إلى أن القوانين الجديدة أُعِدت بالتشاور بين رجال الأعمال وبين الحكومة، لحماية الصناعة الوطنية وتشجيع المستثمرين والانتهاء من سياسية "الأيدي المرتعشة"، وإعلاء المنتج المحلي والقيمة المضافة على الخامات المصرية، وتفعيل دور المجتمع المدني في المنظومة الضريبية، بالإضافة إلى أن القوانين والإصلاحات التشريعية الجديدة ستضمن أهمية وضرورة إطلاق العديد من الحوافز الاستثمارية ودعم نظام تطوير الصناعة، وإعطاء ضمانات للمستثمر بهدف تهيئة مناخ آمن من أجل تنشيط وتشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات.
وتابعت المصادر: الحكومة سترفع شعار " صنع في مصر" من جديد خلال الأيام المقبلة، بناءً على توصيات الرئيس بضرورة تصنيع منتج محلي قوى يكون قادًرا على المنافسة.
وقال علاء عمر، رئيس قطاع الاستثمار بالمحافظات بوزارة الاستثمار، إن الهيئة أعدت القوانين اللازمة لانطلاقة قوية للاستثمار خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها قانون الأراضي الموحد لتوحيد جهات تخصيص الأراضي في جهة واحدة أو جهتين علي الأكثر.
وأكد "عمر" ل"الوطن"، أن الأبحاث والدراسات التي أجرتها هيئة الاستثمار على أهم المعوقات التي واجهت رجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب، خلصت إلى صعوبة الحصول علي الأراضي بسبب تعدد الجهات المالكة والتضارب في القرارات والقوانين بين وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية الصناعية، بالإضافة إلي الأراضي الواقعة تحت سيطرة المحافظات.