الغرف التجارية يرحب بقوانين محلب الاستثمارية.. ويطالب بثورة تشريعية

فيما اعلنت الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب عن حزمة تشريعات جديدة لتشجيع الاستثمار تضم6 قوانين وهي الاستثمار الموحد, والافلاس, والعمل, والاراضي,
وحماية المنتج المحلي والمزايدات‏,‏ رحب الاتحاد العام للغرف التجارية بتوجه الحكومة لتحفيز الاستثمار‏,‏ مؤكدا ان مصر تحتاج الي ثورة تشريعية خلال الفترة المقبلة لتهيئة البنية التحتية للاستثمار وضمان تدفق الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية والتوسع في المشروعات القائمة‏.‏
وطالب بضرورة فلترة جميع التشريعات والقوانين المنظمة للعمل التجاري والصناعي والاستثماري‏,‏ مشددا علي اهمية حل مشكلات المستثمرين القائمة لإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري خاصة ان هناك العديد من المستثمرين ورجال الاعمال عانوا علي مدار السنوات الماضية من المعاملات الحكومية والبيروقراطية‏.‏
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن الاتحاد قدم للحكومة العديد من مشروعات القوانين الخاصة بجميع النواحي الاقتصادية من استثمار وتجارة وصناعة‏,‏ مشيرا الي ان الاتحاد يشارك بقوة في القوانين الجديدة المنظمة للعمل الاقتصادي خاصة ان تلك القوانين يتم تطبيقها علي منتسبي الغرف التجارية البالغ عددهم نحو‏4‏ ملايين من رجال اعمال وصناع وتجار ومؤدي خدمات‏.‏
وأضاف‏:‏ جميع التشريعات الاقتصادية الحالية عفي عليها الزمن‏,‏ فهناك تشريعات من ال‏40‏ وال‏50,‏ إضافة الي تشريعات التوجه الاشتراكي للاقتصاد‏,‏ قائلا‏:‏ لابد من نسف تلك التشريعات وحرقها واعداد تشريعات جديدة في جميع المجالات في ظل اقتصاديات السوق الحرة المعمول بها حاليا في مصر‏.‏
وتابع‏:‏ لابد من القيام بثورة تشريعية وتبسيط القوانين والاجراءات خاصة ان هذا التوجه سيعطي رسالة للعالم باكمله اننا نبني اقتصاد مصر الجديدة بعد ثورتي‏25‏ يناير و‏30‏ يونيو‏,‏ مشيرا الي ان القوانين الجديدة تعمل علي تهيئة البنية التحتية المترهلة للاستثمار في مصر‏.‏
وتوقع تحسن الوضع الاستثماري عقب بدء تطبيقات التشريعات الاقتصادية الجديدة‏,‏ مشيرا الي انها ستعمل علي جذب المستثمرين خلال الفترة المقبلة‏.‏
وطالب محمد المصري نائب رئيس الاتحاد الحكومة قبل البدء في خطوة التشريعات الجديدة بالعمل علي حل مشكلات المستثمرين الحالية التي يصل جذورها لدي بعض المستثمرين الي نحو‏7‏ سنوات في مختلف المجالات ومنها مشكلات مع الجمارك والضرائب والمحليات‏,‏ مشيرا الي ضرورة حل هذه المشكلات طبقا للقوانين المنظمة للعمل الاقتصادي‏.‏
وأشار الي ان من اهم المشكلات التي تواجه المستثمرين‏,‏ لجان فض المنازعات التي يلجأ اليها المستثمر بدلا من القضاء لانهاء المشكلات سريعا الا انها في نهاية المطاف تستمر لعدة سنوات وبعد ذلك لا يتم تنفيذ قراراتها في العديد من الاحيان علي حد قوله‏-.‏
وأوضح ان مصر بها فرص استثمارية واعدة في ظل المستقبل المشرق مع استكمال الاستحقاقات الخاصة بخريطة الطريق‏,‏ مؤكدا ضرورة اعادة ثقة المستثمر بدولاب العمل الحكومي الذي يزيد من الاعباء علي كاهل المستثمر في ظل سياسة الايدي المرتعشة والبيروقراطية‏.‏