ما إن قرأ عدد من السادة العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية مقالى السابق الذى حللت فيه أوجه الخلل والزلل والفساد فى اللائحة التى تحكم الهيئة والتى وضعت على عجل، حتى اتصلوا بى ليحكوا جانباً من التعسف الإدارى الذى يواجهونه من رئيس الهيئة الحالى، حول الإجازات من دون راتب التى حصلوا عليها للعمل فى بعض دول الخليج، وقالوا لى إنهم أرسلوا بهذا الشأن مذكرة إلى السيد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وإنه حولها إلى رئيس الهيئة، فقام بتشكيل لجنة، هى فى نظرهم ليست للحل والإنجاز، إنما للتسويف والمماطلة. وتقول المذكرة نصاً: «نحن مجموعة من العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية، الذين رخصت لهم الهيئة بالعمل فى بعض دول مجلس التعاون الخليجى، ويتم تجديد الإجازات الممنوحة لنا سنوياً منذ سنوات عدة دون ثمة مشكلات تذكر، إلا أنه فى الآونة الأخيرة فوجئنا أن الهيئة امتنعت عن التجديد تارة، أو التجديد المشروط بأنه الأخير، أو المحدود بأيام معدودات، تارة أخرى. ولقد ارتأينا أن نبين لسيادتكم أن مسلك الهيئة على هذا النحو سوف يكون له أثر سلبى على الاستقرار الأسرى لكل منا، فضلاً عن أنه يشكل مخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 2000 بشأن إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون مرتب، وكذلك قرار مجلس الوزراء الصادر فى اجتماعه رقم (6) المنعقد بتاريخ 22/03/2006 بشأن التأكيد على ضرورة الموافقة على طلبات العاملين الراغبين فى الحصول على إجازات خاصة بدون مرتب للعمل فى الخارج أو الداخل على حد سواء، والكتاب الدورى رقم (5) لسنة 2006 الصادر عن وزير التنمية الإدارية بشأن الالتزام بقواعد إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون مرتب والترخيص بالعمل جزء من الوقت، وكلها قرارات وقوانين لا تزال سارية». وتشرح المذكرة الأعباء الاجتماعية والاقتصادية التى يخلفها إصرار رئيس الهيئة على عودة العاملين بالخارج أو استقالتهم، ثم تقول: «وقد نما إلى علمنا أن الأسباب التى ترتكن إليها الهيئة فى الامتناع عن تطبيق أحكام هذه القرارات تكمن فى أن الهيئة تستند إلى أن لها قانوناً خاصاً ينأى بها عن تطبيق أحكام مثل هذه القرارات، وذلك عملاً بحكم المادة السادسة بند (5) من القانون رقم 10 لسنة 2009، والتى تجيز لمجلس إدارة الهيئة اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة واللوائح المالية والإدارية وشئون العاملين دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها فى الهيئات العامة والحكومية فى هذا الشأن»، وترد على هذا بالقول: «لما كان امتناع الهيئة عن تجديد الإجازات، يشكل مخالفة صريحة لسياسة الدولة ولقرار رئيس مجلس الوزراء، ولقرار مجلس الوزراء والكتاب الدورى المشار إليهم، ويتعين على الهيئة العدول عن هذا المسلك باتباع صحيح القانون والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء». ومن كتبوا هذه الشكوى محقون فى تلك النقطة، فالأصل أن لوائح المؤسسات وقوانينها الداخلية يجب ألا تتعارض مع القوانين العامة المعمول بها فى الدولة، وإن تعارضت فإن العام يجب الخاص. وتفند الشكوى كل ذرائع رئيس الهيئة وأسانيده بلغة قانونية متماسكة وعميقة، وتضرب أمثالاً على هذا من إجراءات إدارية مختلفة، بل تقول: «سبق للهيئة أن اتبعت ذات المسلك فى نهاية عام 2009 ثم عدلت عنه، وصححت مسارها القانونى، بعد الشكوى للجهات العليا فى الدولة». وبناء عليه يلتمس كاتبو الشكوى من السيد رئيس الوزراء أن يتدخل لإنصافهم، ليس من قبيل المجاملة، إنما امتثال للقانون وإنفاذ له، وتصدٍ فى الوقت ذاته لتعسف إدارى ظاهر عياناً بياناً. ها هم ينتظرن تدخلاً ناجزاً من المهندس إبراهيم محلب، وإنا معهم لمنتظرون.
