تعد وزارة البيئة تقريراً مفصلاً عن التغيرات المناخية ومدى تأثر مصر بها، وإمكانية التكيف معها، لعرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسى، قبل مناقشته خلال قمة التغيرات المناخية، المزمع انعقادها الثلاثاء المقبل 23 سبتمبر الحالى. وكشف الدكتور هشام عيسى، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة، عن أن قمة التغيرات المناخية المقرر انعقادها على هامش الدورة ال69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ستناقش تغيير الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية، بحيث تتضمن التزام الدول النامية بخفض غازات الاحتباس الحرارى. وأوضح «عيسى» فى تصريحات ل«الوطن» أن الدول النامية تطالب بألا يجرى أى تعديل فى الاتفاقية إلا بما يراعى مصالح الطرفين، الدول النامية والمتقدمة، على حد سواء، مشيراً إلى أن الرئيس السيسى سيناقش خلال المؤتمر رؤية مصر بخصوص هذا الشأن، مع التأكيد على أن أى تعديل فى الاتفاقية لا ينبغى أن يؤثر على حق الدول النامية فى التنمية الاقتصادية. وأضاف أن هناك العديد من الخلافات بين الدول المتقدمة والنامية على تعديل الاتفاقية، حيث ترى الدول المتقدمة ضرورة مشاركة العالم أجمع فى خفض غازات الاحتباس الحرارى، فى حين ترى الدول النامية أن تتحمل الدول المتقدمة مسئولية خفض غازات الاحتباس الحرارى وحدها، بحكم المسئولية التاريخية عن زيادة الانبعاثات، منذ قيام الثورة الصناعية، مؤكدة أن أى مساهمة للدول النامية فى هذا الشأن تعد من قبيل التطوع وليس الالتزام.