براءة مسؤولة سابقة بالضرائب و6 آخرين من تهمة صرف 29 ألف جنيه دون وجه حق

أصدَرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في قضية اتهام مسؤولة بمصلحة الضرائب المصرية و6 آخرين، بالحصول على مبالغ مالية غير مستحقة من خلال أخذها حافز الأداء بنسبة 450٪؜ بدلًا من 200٪؜، بإجمالي زيادة 28 ألفًا و959 جنيهًا، وأسدلت الستار على هذه القضية ببراءة جميع المحالين من التهم المنسوبة لهم صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة.
النيابة نسبت للمحالة الأولى صرف 28 ألف دون وجه حق
ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولى «ك.ك» رئيس الإدارة المركزية للجان الداخلية بمصلحة الضرائب المصرية سابقًا، الحصول على مبالغ مالية بالزيادة كحافز أداء بإجمالي مبلغ 28959،59 جنيه بالمخالفة للكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2014 الصادر من رئيس مصلحة الضرائب المصرية وذلك بواقع 450% بدلاً من 200% من الأجر الأساسي حال توليها الإدارة المركزية للجان الداخلية بمصلحة الضرائب المصرية وذلك بتدوين اسمها بكل كشوف الصرف في كل اللجان.
المتهم الثاني لم يتحر الدقة في تحرير استمارة الحافز
ولم يتحر المُحال الثاني، الدقة حال تحريره لاستمارات صرف حافز الأداء للمخالفة الأولى مما ترتب عليه صرف الحافز بواقع 450%، بدلاً من 200% من الأجر الأساسىى بالمخالفة للكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2014 بإجمالى مبلغ 28959،59 جنيه دون وجه حق.
5 متهمين لم يتحروا الدقة في المراجعة
ونُسب للمحال من الثالث حتي السابع، أهملوا ولم يتحروا الدقة كل فيما يخصه، في مراجعة استمارات صرف حافز الأداء الخاصة بالمخالفة الأولى مما ترتب عليه صرف المذكورة للحافز المذكور بواقع 450%، بدلاً من 200% من الأجر الأساسي بالمخالفة للكتاب الدورة رقم 11 لسنة 2014 بإجمالي مبلغ 28959،59 جنيه دون وجه حق.
وأسست المحكمة، حكم البراءة على أن مسؤولية الموظف التأديبية تقع إذا ما صرف مبالغ مالية وهو يعلم أنَّه لا يستحقها، بأن تقاضاها عن أعمال لم يقم بها فعلا، فيتعين عليه ردها وإلا صار مستحِقا لجزاء تأديبي، إلا أنَّ هذا المبدأ في الوقت ذاته يغدو بلا محل حال وجود خلاف على أحقيته في صرف مبالغ مالية مقابل عمل أداه بالفعل دون ادعاءٍ عليه بأدائه منقوصا أو على نحو غير سديد، إعمالًا لمبدأ أصولي مؤداه أن الأجر مقابل العمل، ومن ثم فإن نِسبة مخالفة للعامل بسبب ما تحصل عليه من مبالغ يتعين أن يقوم على يقين بتحايله في الحصول على تلك المبالغ حال عدم استحقاقها.
وإذ صرفت المحالة الأولى بصرف الحافز المشار إليه بموجب إجراءات سليمة ومشروعة، وبعد العرض على السلطة المختصة بالصرف، بغض النظر عن الاختلاف حول تفسير بنود الكتاب الدوري المشار إليه، دون تحايل منها واتخاذها لطرق غير مشروعة، فإنَّها تكون بذلك قد صرفت ما هو مستحق لها، بما ينفي عنها ارتكابها للمخالفة المنسوبة إليها، ويتعين معه القضاء ببراءتها، وبراءة باقي المحالين لكون الاتهامات الموجهه لهم جميعها متوقفة على هذا الاتهام.