كشفت مصادر برلمانية عن تأجيل تعديلات ضريبة القيمة المضافة بقيمة 14% المقدم من الحكومة، لزيادة الضريبة على عدد من السلع والخدمات منها المنظفات والزيوت والمياه الغازية ومقرمشات الأطفال. وأكدت المصادر، أن انتهاء دور انعقاد مجلس النواب وبدء الإجازة البرلمانية كفيل بتأجيل تطبيق الضريبة لثلاثة أشهر أخرى، منوها بأنه على الحكومة إعادة تقديمه للمجلس مرة أخرى إذا أرادت. لا زيادة في ضريبة المقرمشات والحلوى وكانت التعديلات المقدمة من الحكومة تضمن حذف المقرمشات والحلوى من العجين والصابون والمنظفات من ضريبة الجدول، بنسبة 5% وإخضاعها للضريبة بالسعر العام كاملا 14%. وقالت مصادر بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تأجيل المناقشة لإجراء تعديلات على القانون، حيث يتم إلغاء أي زيادة على الزيوت ومقرمشات الأطفال والمنظفات. ويتضمن التعديل التي تجريه الحكومة على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، إضافة بند رقم 58 إلى قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرفقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه. إعفاءات جديدة مقدمة بالتعديلات ومن المقرر في التعديلات المؤجلة، أن يتم إعفاء الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بما فيها مقابل العبور، ويُتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون للفواتير البالغة قيمتها 1500 جنيه أو أكثر. وتضمنت التعديلات أيضا مجموعة من البنود الجديدة للسلع والخدمات المعفاة، منها منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر والمستورد أو المخمر المستورد من الخارج وكذلك المنتجات الزراعية التي تباع بحالاتها بما فيها البذور والتقاوي والشتلات والخضراوات والفواكه المصنعة محلياً فيما عدا العصائر ومركزتها وكذلك الأغذية المحضرة للحيوانات والدواجن والأسماك ومحضرات، وإضافات ومركزات الأعلاف فيما عدا أغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة وعجائن الورق وورق الصحف وورق الطباعة والكتابة. كما تضمنت قائمة الإعفاءات النقود الورقية والمعدنية المتداولة والعملات التذكارية والأقراص الخام المعدة، والنقل المائي غير السياحي للأشخاص والنقل الجوي للأشخاص والأدوية والمواد الداخلة في إنتاج الأدوية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، وإعفاء خدمات الصرف الصحي المُحملة على فاتورة المياه، تخفيفاً عن المواطنين، شأنها شأن فاتورة المياه والكهرباء، وإعفاء إضافات الأعلاف ومركزاتها؛ بما يؤدي إلى خفض تكلفة الأعلاف والإنتاج الداجني والحيواني، وإعفاء الباجاس، وعجائن الورق، وورق الصحف، وورق الطباعة والكتابة، حيث لا تخضع مدخلات صناعة الورق للضريبة ومن ثم لا يرتفع سعرها، وإعفاء الأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة، إضافة إلى الأدوية ومدخلات إنتاجها بناءً على قرار يصدر من وزير الصحة.