تزيد أسعار الفول والطعمية.. برلمانيون يطالبون بتأجيل تطبيق زيادة الزيوت بقانون القيمة المضافة

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، اليوم السبت، بتأجيل تطبيق الزيادات على الزيوت والمنظفات المقترحة في تعديلات قانون القيمة المضافة، والمقدرة ب9%، لتصل إلى 14%، بعد نقل هذه المنتجات من ضريبة الجدول بقيمة 5% إلى إجمالي ضريبة القيمة المضافة؛ وذلك بعد زيادة أسعار الزيت على بطاقات التموين.
وقال أحمد حتة، عضو مجلس النواب، إنه يطالب بتأجيل أو إلغاء تلك الزيادات بعد زيادة سعر زيت الطعام على التموين بنسبة 30%، موضحًا أن تلك الزيادة تؤثر على محدودي الدخل وتؤدي إلى زيادة أسعار أطعمة المطاعم التي يستخدمها البسطاء؛ مثل "الفول والطعمية".
وأضاف النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة تدرس تلك التعديلات، وعقدت جلسة استماع للشركات، موضحًا أن التعديلات مقترحة من الحكومة ولم تتم الموافقة عليها حتى الآن، وستناقش، مشيرًا إلى أن نقل بعض السلع من ضريبة الجدول إلى الضريبة الكاملة لن يؤثر على الأسعار، كما أكد ممثلو المالية، وأن الهدف ليس الحصيلة؛ ولكن إزالة التشوهات التي ظهرت خلال التطبيق الفعلي للقانون.
وكشف مصدر بلجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، عن أن هناك اتجاهًا لتأجيل بعض الزيادات أو نقل بعض المنتجات المقترحة من ضريبة الجدول وعدم زيادة الضريبية عليها؛ ومنها "المقرمشات والزيوت"، خصوصًا أن المقرمشات من المنتجات الموجهة إلى الأطفال المعروفة شعبيًّا ب"الشيبسي"، وهو ما يعني أنه لن تكون هناك زيادة في السعر.
يُشار إلى أنه من المنتظر أن تبدأ لجنة الخطة والموازنة، خلال الأيام المقبلة، مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة على ضريبة القيمة المضافة.
وتضمنت التعديلات إلغاء عدد من السلع من ضريبة الجدول بقيمة 5% إلى ضريبة القيمة المضافة بالسعر الكامل بنسبة 14%؛ ومنها الزيوت والمقرمشات والحلوى من العجين والصابون والمنظفات.
وتضمنت التعديلات مجموعة من البنود الجديدة للسلع والخدمات المعفاة؛ منها منتجات المطاحن في ما عدا الدقيق الفاخر والمستورد أو المخمر المستورد من الخارج، وكذلك المنتجات الزراعية التي تُباع بحالاتها، بما فيها البذور والتقاوي والشتلات والخضراوات والفواكة المصنعة محليًّا في ما عدا العصائر ومركزاتها والأغذية المحضرة للحيوانات والدواجن والأسماك ومحضرات وإضافات ومركزات الأعلاف، في ما عدا أغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة وعجائن الورق وورق الصحف وورق الطباعة والكتابة.
وتضمنت قائمة الإعفاءات النقود الورقية والمعدنية المتداولة والعملات التذكارية والأقراص الخام المعدة، والنقل المائي غير السياحي للأشخاص والنقل الجوي للأشخاص والأدوية والمواد الداخلة في إنتاج الأدوية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، وإعفاء خدمات الصرف الصحي المُحملة على فاتورة المياه؛ تخفيفًا عن المواطنين، شأنها شأن فاتورة المياه والكهرباء، وإضافات الأعلاف، بما يؤدي إلى خفض تكلفة الأعلاف وإعفاء الأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة، إضافة إلى الأدوية ومدخلات إنتاجها بناءً على قرار يصدر من وزير الصحة.