أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا رسميا يقضي بتعليق اختصاصات مجلس النواب التونسي لمدة شهر تبدأ من 25 يوليو الجاري، «قابلة للتمديد»، حيث نص الأمر الرئاسي التونسي على رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء مجلس النواب التونسي طيلة مدة تعليق أعمال البرلمان. وبموجب الأمر الرئاسي، تم تكليف الكاتب العام لمجلس النواب التونسي بتصريف الأعمال الإدارية والمالية للمجلس، حيث أشار الأمر الرئاسي إلى تنفيذ ما فيه فورا. وتأتي تلك التطورات بعد ساعات قليلة من تكليف الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الخميس، رضا غرسلاوي، المستشار السابق للأمن القومي، بتسيير شؤون وزارة الداخلية والتعهد بحماية الحقوق والحريات. وكانت الرئاسة التونسية أفادت في بيان سابق: «أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد، أمرا رئاسيا يقضي بتكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية، وأدى المكلف بتسيير وزارة الداخلية، مساء اليوم، اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة طبقا للفصل 89 من الدستور». وأكد الرئيس التونسي: «اتخذت تدابير استثنائية ضمانا للحقوق والحريات، وضمانا لاستمرارية الدولة»، مشددًا على أن هناك جهات تسعى إلى تفجير الأوضاع في الداخل التونسي. وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الخميس، أمرًا رئاسيًا يقضي بتكليف رضا غرسلاوي بتسيير أعمال وزارة الداخلية، حيث أدى غرسلاوي، المكلف بتسيير أعمال وزارة الداخلية، اليمين الدستورية أمام الرئيس، طبقا للفصل 89 من الدستور، حسبما نقل موقع القناة التاسعة التونسية. وقال «سعيد»، في كلمة له أثناء أداء «غرسلاوي»، اليمين الدستورية، الذي بثته قناة العربية الإخبارية، إن التعيين جاء تطبيقا للفصل ال80 من الدستور، على عكس ما يظن البعض بأنه لا يتم احترام الدستور. وأضاف الرئيس التونسي: «وليطمئن الجميع في تونس وخارج تونس، أننا نحتكم إلى القانون، ونعلي القانون الأعلى، وأنا درست القانون طوال سنوات، وليس اليوم الذي أتنكر فيه بما درسته لأجيال تعاقبت في دراسة الحقوق في تونس». وتابع: «ليطئمن الجميع على الحقوق والحريات، وليعلموا أني حريص عليها، أنت مطالب بضمان استمرارية الدولة في ظل ظرف دقيق، وليعلم الجميع أن الدولة ليست دمية تحركها الخيوط، وهناك من الفاسدين من يحرك الخيوط من وراء الستار، ولكن الدولة تعمل لخدمة الجميع في إطار القانون والدستور».
