قررت هيئة مفوضي الدولة، برأس البر، اليوم، برئاسة المستشار أحمد ندا، حجز الدعوى رقم 493/3 ق، المقام من نقابة العاملين بحاويات دمياط، لإلزام الحكومة بتطوير الميناء، وتعميق الغاطس، وفقا لأحدث احتياجات السفن العملاقة المتطورة، وفسخ عقد ديبكو الكويتية، لتوفر شروط انهاءه، لإخلالها بالالتزمات حجز القضية للتقرير. واتهم المدعي في صحيفة دعواه، ميناء دمياط بالتقاعس عن التطوير، بما أدى إلى تراجع حجم العمل، وتداول الحاويات والسفن إلى ربع المستهدف، نتيجة انتقال تلك السفن إلى الموانئ الأخرى الأكثر تطورًا، التي تستوعب غاطسها لأكثر من 17 مترًا مثل موانئ شرق التفريعة، والسخنة، وميناء إسرائيل، الذي تفوق ليسحب مركز محطة ترانزيت الحاويات، الذي كان مركزه ميناء دمياط، عند بدء انشاءه وقبل الاطماء، بما أدى لتراجع مستوى الغاطس، من 15 مترًا الذي بدأ به الميناء إلى 13:25متر. وطالب المدعي من هيئة المحكمة، بالطعن على تعديلات قانون الاستثمار لعدم دستوريته لدى المحكمة، كما طالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 1119 / 2006 بصفة مستعجلة، بإنشاء شركة ديبكو (دمياط الدولية للموانئ)، ومشتملاته، وملاحقه بالتمديد أوالتجديد، وتطبيقًا لتحقق الشروط الفاسخة للعقد الثابتة به ( وبطلان القرار والعقد )، وماترتب عليه، واعتبار العقد منتهيًا بكافة ما ترتب عليه من آثار بطلان العقد لمخالفة ق المناقصات 89 / 98، وتم بالأمر المباشر، وشطب ديبكو من سجل الموردين، والمقاولين، وفقًا للمادة 24 منه لقيامه بالغش والتلاعب الثابت، أنه ليس لديه خبر، ولا تمويل كالأساس المبنى عليه العقد. وطالب المدعي، بإلغاء القرار الطعين، واعتباره منتهيًا لاغيًا، بكافة ما ترتب عليه من آثار، أهمها: إسناد مشروع تعميق الغاطس، وتطوير ميناء دمياط، والمحطة الجديدة لشركة دمياط للحاويات، خصمًا من حساب ميناء دمياط لدى شركة الحاويات، وإلزامها تطبيقا للقرار 317 / 1985. وألزم المدعي، شركة ديبكو بالتضامن مع هيئة ميناء دمياط بتعويض شركة دمياط للحاويات والعاملين بها، عما اصابها من خسارة، وما فاتها من كسب، بسب تأخير تنفيذ مشروع التعميق، المناط لشركة ديبكو خلال المدة المقررة.
