قررت محكمة القضاء الإداري برأس البر، منذ قليل، إحالة الدعوى رقم 493/ 3 ق المقامة من محمد الطرابيلي المحامي، وكيلا عن أسامة مصيلحي، عن نقابة العاملين بحاويات دمياط، لإلزام الحكومة بتطوير ميناء دمياط وتعميق الغاطس، وفقا لأحدث احتياجات السفن العملاقة المتطورة، وفسخ عقد ديبكو الكويتية لتوفر شروط إنهائه لإخلالها بالالتزمات، إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقريرها وتقديمه للمحكمة. واتهم المدعي في صحيفة دعواه ميناء دمياط بالتقاعس عن التطوير بما أدى إلى تراجع حجم العمل وتداول الحاويات والسفن إلى ربع المستهدف، نتيجة انتقال تلك السفن إلى الموانئ الأخرى الأكثر تطورا، والتي يستوعب غاطسها أكثر من 17 مترا مثل الموانئ الخاصة بشرق التفريعة والسخنة وميناء إسرائيل. وطلب المدعي الطعن على تعديلات قانون الاستثمار لعدم دستوريته لدى المحكمة، كما طالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 1119 / 2006 بصفة مستعجلة بإنشاء شركة ديبكو "دمياط الدولية للموانئ"، ومشتملاته وملاحقه بالتمديد أو التجديد وتطبيقا لتحقق الشروط الفاسخة للعقد الثابتة به وبطلان القرار والعقد، وما ترتب عليهما، واعتبار العقد منتهيا بكافة ما ترتب عليه من آثار، وشطب ديبكو من سجل الموردين والمقاولين وفقا للمادة 24 منه.