بدأ العشرات من النشطاء السياسيين بالإسكندرية، من المتوافدين على مقرات كل من أحزاب الدستور والعيش والحرية (تحت التأسيس)، والتيار الشعبي المصري، للإضراب عن الطعام، اليوم، ضمن حملة "الأمعاء الخاوية"، مشاورات لفض إضرابهم بشكل مؤقت بعد قرار إخلاء سبيل الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، وجاء ذلك في الوقت الذي طالب البعض باستمرار الإضراب لإسقاط قانون التظاهر. وكانت محكمة جنايات القاهرة، أخلت سبيل علاء عبدالفتاح، وأحمد عبد الرحمن ووائل محمود محمد متولي، في قضية أحداث مجلس الشورى، بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه على ذمة القضية، وقررت المحكمة التنحي عن نظر الدعوى لاستشعار الحرج لما رأته من عدم تقدير، وقضت بإرسال أوراق القضية إلى رئيس الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظرها. وتزايدت أعداد المضربين عن الطعام من النشطاء السياسيين، قبل القرار، إذ تخطى عددهم بالإسكندرية أكثر من 60 شخصًا، وذلك ضمن حملة أطلقها عدد من النشطاء السياسيين المقبوض عليهم على خلفية قضايا قانون التظاهر الجديد. ومن المقرر أن ينظم المضربين عن الطعام، مؤتمرًا صحفيًا في الرابعة من عصر اليوم، داخل مقر حزب العيش والحرية تحت التأسيس، لإعلان موقفهم النهائي من إضرابهم عن الطعام وعدد المضربين، وسبل تصعيد موقفهم ضد قانون تنظيم التظاهر. ولم يقتصر احتجاج النشطاء السياسيين على الإضراب عن الطعام داخل مقرات الأحزاب، قبل القرار، إذ أطلق مئات النشطاء حملة إلكترونية، على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أعلنوا خلالها تضامنهم مع النشطاء المضرين. وقالت عبير يوسف، إحدى الناشطات المضربات بالإسكندرية، وعضو المكتب التنفيذي بحملة دعم مطالب التغيير "لازم"، إن الحملة الإلكترونية نوع من أنواع التضامن لغير القادرين على الإضراب عن الطعام، وذلك بسبب أعمالهم أو عدم قدرتهم على الإضراب عن الطعام. ومن جتنبها، قالت سارة عرفات، الناشطة السياسية، إن الإضراب لن ينفض بسبب الإفراج عن ناشط واحد، بل أن النشطاء قرروا عقد اجتماع يعقبه مؤتمر يعلنون خلاله آليات مواصلة الضغط على السلطات من أجل إسقاط قانون التظاهر بشتى الطرق. وأما الناشط السياسي سامح مشالي: "قربنا من الانتصار، ولازم كله يعلن إننا مكملين لإسقاط قانون التظاهر، ولازم استمرار الإضراب من أجل إسقاط القانون مينفعش دلوقتي يتضحك علينا و يشتغلونا، معركتنا بدأت تندع، وأوعوا تنخدعوا بانتصار مزيف، لسه أشرف شباب في السجون ولسه الباقي على ذمة قضايا ظالمة".