«النصر للسيارات»: «السيسى» أنقذها من مصير «التصفية»

قضت شركة «النصر للسيارات»، التابعة للشركة القابضة المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، نحو 60 عاماً من تأسيسها بين الوصول إلى قمة النجاح والتفرد وبين السقوط المدوى والتصفية. الشركة أسسها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1961 ضمن سلسلة من الشركات الوطنية، حملت أغلبها اسم «النصر»، مثل «النصر للمقاولات، النصر للغزل والنسيج، النصر للأدوية»، وغيرها.
تأسيس «النصر للسيارات» كان أحد رهانات «ناصر» على قدرة الصناعة على مجابهة الغرب المحتل آنذاك، إذ اتجه فى تلك الفترة إلى وضع سياسة التنمية الصناعية الشاملة المتكاملة لشبكة من الصناعات الثقيلة والخفيفة فى آن واحد لقطاعات مثل الحديد والصلب والغزل والنسيج والألومنيوم والسيارات والأدوية.
وواصلت الشركة النجاح لتصل إلى القمة عندما أنتجت أول سيارة مصرية الصنع التى اشتهرت ب«رمسيس» بأسعار مخفضة مقارنة مع نظيرتها المستوردة من الخارج، واستمرت فى إنتاجها من عام 1960، حتى توقف إنتاجها تماماً بحلول 1972.
السيارة «رمسيس» محلية الصنع لاقت منذ طرحها ترحيباً وإقبالاً من المواطنين، تشجيعاً منهم للمنتج الوطنى، بجانب سعرها المنخفض الذى كان يعتبر سعراً أقل من السيارات الأخرى، واستطاعت الشركة إنتاج 8 سيارات يومياً، ونجحت فى تجميع سيارات «فيات» الإيطالية فى مصانعها، وشهدت إقبالاً من المصريين لانخفاض ثمنها، إضافة إلى قطع غيارها المتوافرة لدى الشركة. ولكن دوام الحال من المحال، إذ بدأت الشركة العريقة فى التراجع مع مطلع التسعينات مع تشجيع الحكومة القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات فى جميع القطاعات، والتوسع فى إنشاء مصانع خاصة لإنتاج وتجميع السيارات، ومع دخول عدة شركات عالمية لإنشاء مصانع لها فى مصر، وتقديم عدة موديلات حديثة تلبى احتياجات المستهلك مقارنة بما كانت تقدمه «النصر» من موديلات أوقف إنتاجها فى مصانع «فيات» منذ سنوات.
وفى عام 2009، أعلنت الحكومة تصفية الشركة العريقة ثم تراجعت عن قرارها بعد 7 سنوات لتعلن إلغاء تصفية الشركة، وإعادة تشغيلها مجدداً فى سبتمبر 2016، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبدأت الحكومة تبحث عن شريك أجنبى متخصص فى صناعة السيارات، وتلقت عروضاً صينية وألمانية وروسية وإيطالية لتستقر فى النهاية على تصنيع سيارة كهربائية بالتعاون مع شركة صينية.