مسؤول بالبنك الدولي: مصر تحتاج إلى تحديث قوانين الإفلاس بشكل عاجل

حث المسؤول بالبنك الدولي عن تحديث الأنظمة الاقتصادية أندرس مارتينيز، الحكومة المصرية على ضرورة الإسراع بإعادة النظر في القوانين المنظمة للإفلاس وإعادة تحديثها بشكل عاجل، مشيراً إلى أن القوانين المعمول بها في مصر حاليا تعود لعقود بعيدة، ولا تتواكب مع التطورات التي شهدها العالم على الصعيد الاقتصادي والتجاري والمالي.
وأَضاف مارتينيز، في كلمته أمام المؤتمر الإقليمي حول تحديث نظم الإفلاس في كل من مصر والأردن، بالعاصمة الأردنية عمان، إن "الإجراء الوحيد الذي اتخذته مصر في هذا المجال خلال العشرين عاما الماضية هو التعديل الذي أدخلته على قانون التجارة عام 1999 وهو تعديل اقتبسته من القانون الفرنسي القديم.
وأكد مارتينيز، أن غالبية الدول العربية ومنها مصر والأردن يحكمها حاليا قوانين لا تتناسب مع التطورات العالمية، لافتا إلى اقتصار الأمر في مصر على محاولات ومناقشات دون وجود خطوات جادة.
وشدد مارتينيز على أهمية وجود نظام قانوني سليم وجيد للإفلاس والإعسار لمواجهة الإضرابات المالية والتجارية في البلدين، نظرا لأهمية ذلك في إعطاء ثقة لرواد الأعمال في المناخ الاقتصادي والاستثماري والمالي، كما يزيد ثقة الجهات المانحة للقروض في الجهات المقترضة بما يساعد الاقتصادات على التعافي.
وأشار مسؤول البنك الدولي إلى أن النظام الحالي في مصر لا يشجع الجهات المقرضة والممثلة في البنوك على منح تمويلات للتجار وأصحاب الشركات نظرا لنظام الإفلاس الذي لا يحقق لها ضمانات كافية، مشيرا إلى سعي البنك الدولي لإعادة هيكلة نظم الإفلاس في المنطقة بما يضمن استمرار المشروعات وضمان حقوق جميع الجهات سواء الدائنة وكذلك أصحاب المشروعات.
ونبه إلى أن الوضع الحالي في مصر فيما يتعلق بإجراءات الإفلاس وتكلفته والوقت الذي يستغرقه يعد "صعبا للغاية" ما يهدر الكثير على الاقتصاد ونفس الحال بالنسبة لاقتصادات المنطقة أيضا، لافتا إلى أن البنك الدولي لديه خطط لمساعدة الحكومات في تحسين نظم الإفلاس لديها.