البنك الدولي والأمم المتحدة يحثان مصر على تغيير عاجل في قوانين الإفلاس

قال أندرس مارتينيز، المسؤول بالبنك الدولي عن تحديث الأنظمة الاقتصادية، إن الحكومة المصرية في حاجة ماسة وعاجلة لإعادة النظر في القوانين المنظمة للإفلاس وتحديثها، لأنها لا تتواكب مع التطورات العالمية، على الصعيد الاقتصادي والتجاري والمالي.
وأضاف، في كلمته أمام المؤتمر الإقليمي حول «تحديث نظم الإفلاس في كل من مصر والأردن» المنعقد بالأردن، أن النظام الحالي في مصر والأردن لا يشجع الجهات المقرضة الممثلة في البنوك، وكذلك الدول المانحة، على منح تمويلات للتجار وأصحاب الشركات.
وأوضح أن نظام الإفلاس في البلدين لا يحقق ضمانات كافية للمقرضين من المؤسسات المالية والبنوك، مشيرا إلى سعي البنك الدولي لإعادة هيكلة نظم الإفلاس في المنطقة بما يضمن استمرار المشروعات وضمان حقوق الجهات الدائنة.
وأكد مارتينيز أن الإجراء الوحيد الذي اتخذته مصر في هذا المجال خلال العشرين عاما الماضية هو التعديل الذي أدخلته على قانون التجارة عام 1999 وهو تعديل اقتبسته من القانون الفرنسي القديم.
وأكد أن غالبية الدول العربية، ومنها مصر والأردن، تحكمها حاليا قوانين لا تتناسب مع التطورات العالمية، ورغم الجهود التي بذلتها الأردن في صياغة مسودة قانونية جديدة، منذ سنوات، لتحسين نظام الإفلاس لديها، فإنها لم تقر هذه المسودة رسميا حتى الآن.
ونوه بأن مناقشاته مع مسؤولين وخبراء وقانونيين مصريين أكدت له الرغبة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، وبالتحديد في مجال إصلاح نظم الإفلاس.
وأوضح أن وضع الإفلاس في مصر تعوقه الإجراءات والتكلفة، والوقت الذي يستغرقه يعد «صعبا للغاية»، ما يهدر الكثير على الاقتصاد، ونفس الحال بالنسبة لاقتصادات المنطقة، مشيرا إلى أن البنك الدولي لديه خطط لمساعدة الحكومات في تحسين نظم الإفلاس لديها.
وقالت جيني كلفت، كبير المستشارين القانونيين بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية «يونسترال»، التي تضم 87 دولة من مختلف العالم، إن إصلاح نظم الإفلاس في الدول العربية هو جزء من الإصلاح الاقتصادي الشامل المطلوب في المنطقة.
وأضافت أن الأمم المتحدة لديها دليل قانوني يقدم للدول للاستعانة به والاسترشاد به لتحسين نظم الإفلاس بالتعاون مع البنك الدولي، مشيرة إلى أن الدليل تم اعداده من خلال تجارب الدول جميعها، لكن عند التطبيق تراعى ظروف كل دولة على حدة، وعلى الدول العربية، ومنها مصر والأردن، أن تحذو هذا الحذو. وقال الدكتور فخري الفقي، المدير السابق بصندوق النقد الدولي، إن المؤسسات المانحة والمقرضة، وعلى رأسها البنك الدولي، لديها عدد من التصورات لأنظمة الإفلاس، وتهتم بهذه الأنظمة داخل الدول المقترضة.
واستبعد الفقي، في تصريح ل«المصري اليوم»، تأثر الدعوة إلى المؤتمر الذي دعا إليه عاهل السعودية الملك عبدالله، خادم الحرمين الشريفين، للدول المانحة للوقوف إلى جوار مصر، ودعمها اقتصاديا.
وقال الدكتور سلامة فارس، خبير قضايا المال والإفلاس، إن التنمية الاقتصادية تتطلب وجود بيئة قانونية مشجعة، يعبر عنها بوجود نصوص قانونية ملائمة توفر الطمأنينة للمستثمرين. واضاف أن موضوعات الإفلاس تعتبر رهن الأموال ومسؤولية مديري الشركات، ونظام إتاحة المعلومات الائتمانية ونظام التنفيذ، من المسائل القانونية المهمة التي تؤثر مجتمعة على التنمية الاقتصادية فى الدولة، كما أنها تشكل أحد مداخل الاستقرار التجاري.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار