14سبتمبر مؤتمر إصلاح النظام القانوني للإفلاس في مصر والأردن

صرح سلامة فارس عرب؛ رئيس مجموعة النيل للاستشارات القانونية والاستثمارية والخبير المصري المشارك في المبادرة الشرق أوسطية لإصلاح نظم الافلاس في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط، أن المؤتمر سيناقش على مدار يومين الخبرات الدولية في مجال معالجة حالات التعثر والإعسار التجاري، وتحديث نظام الإفلاس واستعراض المبادئ والارشادات والتجارب للمنظمات الدولية والاقليمية، من خلال نشاطاتها وممارساتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح عرب أن المؤتمر، والذي من المقرر انعقاده الأحد المقبل، سيناقش مبادئ البنك الدولي بشأن أنظمة الإعسار الفعالة وحقوق الدائنين والدليل التشريعي لقانون الإعسار، وبعض التجارب الدولية الناجحة في مجال تحديث نظام الإفلاس.
وأشار عرب، إلى أن المؤتمر سيخصص جلسة خاصة عن مواجهة حالات التعثر والإعسار التجاري فى مصر، من خلال عرض واقع نظام الافلاس ونقاط الضعف والقوة في النظام القائم حاليا والمحاولات الاصلاحية السابقة، بالإضافة إلى استعراض مقترحات التطوير والتحديث لنظام الإفلاس فى مصر، ومبررات اتخاذها كحاجة تساهم فى تعزيز الثقة التجارية وتشجيع مناخ الاستثمار.
وسيتطرق المؤتمر إلى دور الاعلام في دعم وتعزيز عملية الاصلاح القانوني والاقتصادي والثقة بالائتمان ودعم مبادئ الادارة الرشيدة، وكذلك دور الإعلام في تعزيز التوعية وتفعيل التأييد الرسمي والشعبي للإصلاح القانوني.
وكان خبراء اقتصاديون قد طالبوا بأهمية تعديل قوانين الإفلاس في مصر وبتعديل قانون الإفلاس والتخارج، ووضع آليات لنشر الوعي في المجتمع المدني ولدى موظفي الدولة وقضاة المحاكم، الذين يفصلون في منازعات الاستثمار وقانون الأعمال وإقناعهم بأن تيسير إجراءات الدخول في الاستثمار أمر هام وضروري.
وأكد الخبراء أن الأكثر أهمية من ذلك، هو إقناع المستثمرين بأن النظام القانوني المصري يكفل لهم سبل الخروج الاختياري من الاستثمار لو أرادوا من خلال تسهيل وتيسير إجراءات تصفية المشروعات وتيسير سبل التخارج الجبري فيحال التعثر، مضيفين أن هناك مشكلات تواجه تطبيق قوانين الإفلاس خاصة في مصر، نظراً لأن بنود القانون المصري الحالي تدفع الدائنين إلى عدم الرغبة في اللجوء إلى الإفلاس كوسيلة للحصول على حقوقهم، لاسيما في الحالة التي يعتقدون فيها أن الديون المضمونة برهن أو امتياز تستغرق كافة أصول المدين المتعثر.