الرئيس يشكل لجنة عليا للنظر في المسجونين المستحقين ل«العفو الرئاسي»

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا جديدًا، في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، والعيد 69 لثورة 23 يوليو، تضمن القرار تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقًا لأحكام القرار الجمهوري.
شروط العفو الرئاسي عن مسجونين بمناسبة عيد الأضحى 2021
واشتمل القرار على أن يُعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة لعام 1442 هجرية، بالنسبة إلى الفئات التالية:
أولاً: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى العاشر من ذي الحجة 1442 هجرية (خمس عشرة سنة ميلادية)، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.
ثانياً: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل العاشر من ذي الحجة لعام 1442 هجرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا، بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوم بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
شروط العفو الرئاسي عن مسجونين بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
واشتمل القرار على أن يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بالعيد التاسع والستين لثورة 23 يوليو لعام 1952، بالنسبة إلى الفئات التالية:
أولاً: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة (خمس عشرة سنة ميلادية) 23 يوليو 2021، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.
ثانياً: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى 23 يوليو 2021، ثلث مدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوم بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
أبرز الفئات المستثناة من العفو الرئاسي عن بعض المسجونين
واستثني القرار الجمهوري من الإفراج عدد من الجرائم، منها الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة.
ولا يسري الإفراج أيضا على بعض جرائم سرية الحسابات بالبنوك، والأسلحة والذخائر، وتعطيل المواصلات، والاتجار في المخدرات، والدعارة، وجرائم زرع الأعضاء البشرية، ومكافحة الإتجار بالبشر، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والإرهاب.
وتضمن القرار أن يجري العفو عن باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في أي من الجرائم المنصوص عليها في الجرائم المستثناة إذا كانت هي العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم ، متى نفذوا مدة عشرين عاماً متصلة منها وعلى ألا يقل سنهم عن خمسين عاماً في 23 يوليو 2021، أو في عيد الأضحى المبارك؛ فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد على المحكوم عليهم ذاتهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ، يُعفى عنهم متى نفذوا مدة عشرين عامًا متصلة عن إحدى عقوبات السجن المؤبد ، ومدة خمسة عشر عامًا أخرى متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخرى ، وعلى ألا يقل سنهم عن خمسين عامًا في 23/7/2021 أو التاريخ الميلادي الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1442 هجرية .
ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.
شروط العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم
واشترط الرئيس في قراره الجمهوري للعفو عن المحكوم عليهم:
1- أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعياً إلى الثقة في تقويم نفسه.
2 - ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام.
ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة عقب الإفراج عنهم لتتخذ شؤونها نحوهم.
كما قرر الرئيس تُشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقًا لأحكام هذا القرار.