"عدد من قيادات الجماعة المحبوسين يرون ضرورة المصالحة مع الدولة"، تصريح اليوم، للمستشار محمود الخضيري، القيادي بجماعة الإخوان، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، في تلميح صريح بوجود نيَّة بين قيادات التنظيم لعودة "الأمور لمجاريها مع النظام"، ليكون الخضيري "رسول الجماعة الجديد" لكسب الود، بعد مبادرات عدة للمصالحة تجاهلتها الدولة، وقالت: "لا تصالح مع الإرهاب". "الخضيري" لم يبعث برسالة واحدة، في تصريحاته، بل أكد أنه ضد من يقول إن "المصالحات لا تنجح في وجود الدماء"، ثم كشف عن "تخلي عدد من قيادات التنظيم عن عودة مرسي للحكم"، واصفًا الأمر بأنه لم يعد ضرورة، لتكون أول رسالة للجماعة من داخل السجن، بعد أن طرحت مبادرة أخرى، من خارج الزنازين. محمد العمدة، عضو مجلس الشعب المنحل، والمؤيد لجماعة الإخوان، كانت له مبادرة صريحة قبل أيام، تضمَّنت الاعتراف بالأمر الواقع، واعتبار فترة رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي "مرحلة انتقالية" يتعاون فيها الجميع لتحقيق مصالحة بين جميع فئات المجتمع، في مقابل الاعتراف بجماعة الإخوان وتوفير المناخ الديمقراطي للعمل السياسي، ولكنها قوبلت بتجاهل من الدولة، ورفض من عدد من قيادات جماعة الإخوان. وقبل شهور، كان للدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، مبادرة أخرى طرحها، ليتدخل كوسيط لحل الأزمة، وتركَّزت حول تشكيل لجنة حكماء محدودة العضوية تضم بعض كبار المفكرين وبعضًا من صناع القرار، للاتفاق على مبادئ وقواعد عامة يتعيَّن على جميع الأطراف الالتزام بها، كما تضمَّنت المبادرة تعيين وسيط محايد يحظى بقبول طرفي الصراع، مهمته إجراء المفاوضات بين الطرفين لحل الأزمة، إلا أن تلك المبادرة تم رفضها من الطرفين. "المصالحة حتمية، والدولة ستتفاوض للمصالحة مع الإخوان إن آجلًا أو عاجلًا"، هكذا يرى الدكتور أحمد بان، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، مؤكدًا أن المشكلة التي تواجه قيادات الإخوان الآن، أنها غير قادرة على تسويق فكرة المصالحة لباقي أفراد الجماعة، بعد أن عبأت مشاعرهم بطموحات وأفكار وهمية عن حتمية عودة محمد مرسي، موضحًا أن "الجماعة" تحاول الآن البقاء في المشهد السياسي، وقد يكون هدف المصالحة في ذلك التوقيت، اللحاق بقطار البرلمان القادم.