جدل سياسي حول مبادرة نافعة.. "المؤتمر": فات آوان المبادرات ولا صلح مع الإخوان.. "الوسط": مقبولة دون الاعتراف ب30 يونيو

الوطنية للتغيير: خطئية سياسية غير مقبولة.. الوفد: مرفوضة والجماعة رفضت جميع محاولات التصالح
المصري الديمقراطي: المبادرة مقبولة إذا وافق عليها طرفي الازمة وهما الحكومة وجماعة الإخوان
تابينت ردود أفعال السياسيين وقيادات الأحزاب حول مبادرة "خارطة إنقاذ" التي أطلقها الدكتور حسن نافعة، لتهدئة الوضع السياسي الراهن، بين رافض للمبادرة ومهاجم لها وآخرين يقبلونها بشروط.
وأكد عدد من السياسين، أن المبادرة تأتي في توقيت غير مناسب ولا يتوافق مع الوضع الحالي الذي تمر به البلاد، واعتبر آخرين أنها محمودة بشرط تطبيق الجماعة لها والإلتزام ببنودها والاعتراف بثورة 30 يونيو، ورحب تحالف دعم الإخوان بالمبادرة كمقترح للخروج من الأزمة الحالية، رافضاً في الوقت ذاته أعتبار 30 يونيو ثورة شعبية.
وأعلن أحمد بهاء الدين شعبان، منسق عام الجمعية الوطنية للتغيير، رفضه التام للمبادرة التي اطلقها الدكتور حسن نافعة للتصالح بين الدولة وجماعة الإخوان، مؤكداً على أن التصالح مع الجماعة أمر مرفوض في وقت حرج يحتاج تضافر جميع القوى الوطنية للتصدى للإرهاب.
وتابع شعبان، تصريحاته ل"الوادي"، قائلاً: المبادرة بمثابة قبلة الحياة للجماعة التي تعيش لحظاتها الاخيرة والقبول بها هو إعادة للإخوان لتصدر المشهد السياسي بمصر، موضحاً أن الحديث حول طرح المبادرة من قبل الوطنية للتغيير امر غير صحيح وعاري تماماً من الصحة.
واستطرد، منسق الوطنية للتغيير، قائلاً: أستاذ العلوم السياسية الذي أطلق المبادرة يساوي بين الجماعة الإرهابية والشعب المصري وهذا أمر غير مقبول، واصفاً المبادرة بانها خطيئة سياسية بحق الوطن ودم الشهداء. حسب تعبيره.
واعتبر شعبان أن الاستمرار في تنفيذ خارطة الطريق وانتخاب رئيس جديد وبرلمان وتشكيل حكومة والمرور بمصر من المرحلة الإنتقالية هو الحل الوحيد لحل الأزمات التي تمر بها البلاد.
فيما قال حسام الدين علي، المتحدث الرسمي لحزب المؤتمر إن توقيت طرح مبادرة "خارطة إنقاذ" التي طرحها الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجمعة القاهرة غير مناسب، مضيفاً أن تلك المبادرات كانت لتلقى قبول قبل 30 يونيو اما الآن فالواقع تغير.
وتابع علي، تصريحاته ل"الوادي"، قائلاً: المبادرة مرفوضة بعدما لجأ الاخوان وأنصارهم للارهاب والقتل والترويع، معتبراً أن المبادرة تتحدث عن طرفين متساويين وهذا غير مقبول لانه لا يجب مساواة فصيل ارهابي بالدولة المصرية، مؤكداً أن المناخ الان لا يقبل مثل هذه المبادرات وخاصه اذا قدمت بهذا الشكل.
وأتفق معه طارق تهامي مساعد رئيس حزب الوفد، قائلاً: فات آوان المبادرات للمصالحة مع الإخوان وانصارهم بعدما سعوا لتقسيم الوطن وإشعال فتيل الحرب الأهلية.
وتابع تهامي، تصريحاته ل"الوادي"، قائلاً: الجماعة رفضت جميع المبادرات بعد ثورة 30 يونيو ولجئت للعنف والقتل والإرهاب وبالتالي التصالح معهم أمر مرفوض الآن، مضيفاً أن قيادات الإخوان داخل السجن او خارجه لم تتحدث عن التصالح ولم تسعى إليه بل تتحدى الدولة والقانون بشكل صريح.
وأكد مساعد رئيس حزب الوفد، ان تلك المبادرات بمثابة بالون اختبار تطلقه الجماعة عبر الاتصال بسياسين او شخصيات عامة لتعرض عليهم التوسط لإطلاق مصالحة او مبادرة وسرعان ما تتراجع عنها، موضحاً ان أصحاب المال والنفوذ داخل الإخوان يرفضوا التصالح مع الدولة او الخضوع لها.
ومن جانبه قال أحمد فوزي الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن محاولات الدكتور حسن نافعة لإحتواء الأزمة التي تشهدها البلاد باعادة إدماج بعض المنتمين للجماعة والذين لم يمارسوا العنف امر محمود ومقبول اذا وافق طرفي الأزمة على ذلك وهما جماعة الإخوان والدولة.
وتابع فوزي، تصريحاته ل"الوادي"، قائلاً: الدولة هى من وصفت الجماعة بأنها إرهابية والجماعة هى من مارست العنف والقتل والإرهاب لذلك طرفي المبادرة هما الحكومة والجماعة وليس للقوى السياسية دخل بها فنحن لم نقتل ولم نوصف أحد بالإرهابي.
وأكد الأمين العام للمصري الديمقراطي، أن القوى السياسية قد تقبل مبادرات صلح مع شخصيات منتمية لجماعة الإخوان لكنها لم تمارس العنف ولا الإرهاب وتقبل بثورة 30 يونيو وتلتزم العمل السياسي فقط.
وعلى جانب آخر، قال عمرو فاروق المتحدث الرسمي لحزب الوسط والقيادي بما يسمي تحالف دعم الشرعية "دعم الإخوان"، إن المبادرة مقبولة من قبل التحالف في ظل وجود وسطاء لحل الأزمة الحالية بعد استحالة تمسك كل طرف بمطالبه بدون تقديم تنازلات.
وأضاف فاروق في تصريحات ل"الوادي"، أن المبادرات والمفاوضات هي الطريق الأفضل لحل الأزمة ويجب أن تتم بعيداً عن الإعلام وخارج إطار الدولة وبمشاركة عدد من المستشارين والوسطاء وإن اختلفت الأسماء، موضحاً ان المبادرة بشكل عام مقبولة وتحالف دعم الشرعية يقبل بها.
وأكد القيادي بتحالف دعم الإخوان، إن التحالف يرفض الشرط الذي طرحه بعض القوى المدنية للتصالح بالإعتراف بثورة 30 يونيو، مشيراً إلي أن حزب الوسط يعتبرها تظاهرات كبري خرجت ضد سياسات خاطئة قامت بها جماعة الإخوان لكنها ليست ثورة شعبية خاصة ان فلول الحزب الوطني شاركوا بها، على حد قوله.
كان الدكتور الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قد طرح مبادرة "خارطة إنقاذ" وفي المبادرة يطلب نافعة من السلطة الحالية التخلي عن اعتقادها أن بإمكانها استئصال الطرف الآخر المعارضة التي تقودها جماعة "الإخوان المسلمين" وأنصارها في "التحالف الوطني لدعم الشرعية" اعتمادًا على الوسائل الأمنية وحدها، لكون المعارضة الحالية "قادرة على خوض حرب استنزاف طويلة الأمد قد تنجح في إفشال خارطة الطريق". واقترح نافعة في إطار المبادرة تشكيل لجنة حكماء محدودة العضوية تضم بعض كبار المفكرين, وأن تكون مطعمة ببعض صناع القرار, للاتفاق على مبادئ وقواعد عامة يتعين على جميع الأطراف الالتزام بها لتكون بمثابة بوصلة موجهة للسلوك ودليل عمل للمستقبل".
وحدد أعضاء اللجنة على النحو التالي: الكاتب محمد حسنين هيكل رئيسًا، وتضم في عضويتها كلاً من" المستشار طارق البشري، الدكتور محمد سليم العوا، الكاتب فهمي هويدي، الدكتور جلال أمين، الدكتور زياد بهاء الدين، الدكتور مصطفى حجازي، بالإضافة إلى شخصه".
وتطرح المبادرة تعيين وسيط محايد يحظى بقبول طرفي الصراع (قد يكون شخصًا واحدًا ولا يتعين أن يزيد عن ثلاثة أشخاص) تكون مهمته إجراء المفاوضات والاتصالات اللازمة لترجمة القواعد والمبادئ العامة التي تم الاتفاق عليها إلى آليات وبرامج زمنية لتفكيك وحل الأزمة تكون قابلة للتطبيق على الأرض". وسيكون "عمل الوسيط (أو الوسطاء) تحت إشراف لجنة الحكماء ويعرض عليها تقارير دورية عن تقدم المفاوضات والعقبات التي تعترض طريقها كي يصبح في مقدور اللجنة متابعة ما يجري وبحث سبل تذليل ما يستجد من عقبات"، وفق المبادرة.
وحدد نافعة مجموعة من الأهداف في إطار تلك المفاوضات، على رأسها التوصل إلى "هدنة للتهدئة تستهدف وقف المظاهرات والاحتجاجات والقصف الإعلامي المتبادل, مقابل الإفراج عن القيادات التي لم يثبت تورطها في جرائم يعاقب عليها القانون". ودعا إلى "تشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة ومقبولة من الجميع للتحقيق في أعمال العنف التي وقعت منذ 25 يناير وحتى يومنا هذا على أن تنتهي اللجنة من تقريرها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر)"، و"البحث عن آلية تضمن مشاركة الجميع في الانتخابات البرلمانية ثم في الانتخابات الرئاسية". وتضمنت المبادرة مجموعة من المبادئ والقواعد العامة التي يفترض أن تناقشها وتقرها لجنة الحكماء, ومن بينها: تخلي كافة الأطراف عن استخدام أو التهديد باستخدام العنف بكافة أشكاله تحت أي ظرف من الظروف، نبذ الإرهاب والتنديد به وفك الارتباط مع كل من يلجأ إليه والانخراط النشط في وسائل وآليات يتفق عليها لمكافحته، تجريم كل فعل وقول يكفر أو يخون الآخر أو يحرض على الكراهية وبث الفتنة الطائفية".
وتشدد المبادرة على ضرورة "قصر النشاط الدعوي على المؤهلين علميا وبتصريح من الأزهر الشريف، وعلى حق كل التيارات, أيا كانت مرجعيتها الفكرية, في تشكيل أحزابها السياسية وممارسة النشاط السياسي وفق قواعد مجتمعية عامة تتسم بالشفافية والقابلية للمساءلة القانونية والسياسية. لكنها طالبت ب "إخراج أحكام الشريعة السياسية من حلبة المزايدات السياسية, بالعمل على التطبيق الفعلي لهذه الأحكام، من خلال اقتراح تعديلات محددة على قوانين يعتقد أنها تنطوي على شبهة تعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية, ووفقا للآليات التشريعية المعمول بها في الدستور"، كما تنص المبادرة.