"العفو الدولية" تطالب بالإفراج عن معتقلي قانون التظاهر

قالت منظمة العفو الدولية، إنه يتعين على السلطات المصرية الإفراج عن مجموعة النشطاء الذين سيمثلون للمحاكمة، 13 سبتمبر الجاري، على خلفية تحديهم قانون التظاهر، الذي وصفته بالقاسي.
وأضافت المنظمة في بيان، اليوم: ''تواجه المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان، يارا سلام، والناشطة في مجال حقوق الإنسان، سناء سيف، المحاكمة من ضمن 22 شخصا آخر بتهمة المشاركة في تجمع يهدف إلى تهديد السلم العام وإتلاف الممتلكات من بين جملة تهم أخرى.
وأكدت المنظمة أن التهم تفتقر إلى أي أساس تقريباً، وعليه يُعتبر المتهمون سجناء رأي احتُجزوا على الأرجح لا لشيء سوى لممارستهم الحق في حرية التعبير عن الرأي والحق في التجمع السلمي.
وتابعت: ''كانت يارا سلام تتجول في ضاحية هيليوبوليس بالقاهرة برفقة ابن عمها عندما نُظم الاحتجاج، مساء 21 يونيو، وكانت تقوم بشراء مياه للشرب من أحد الأكشاك عندما تم إلقاء القبض عليها، وعلى ابن عمها الذي جرى إخلاء سبيله لاحقا، لكن ظلت يارا في الحجز بعد أن اكتشفت قوات الأمن أنها تعمل مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وتعتبر منظمة العفو الدولية يارا سلام سجينة رأي يجب إخلاء سبيلها فورا دون شروط، وأوضحت أنه بينما كان المتظاهرون في مسيرة باتجاه القصر الرئاسي، تعرضوا للاعتداء من قبل مجموعات من الرجال بملابس مدنية، وألقت قوات الأمن القبض على 24 شخصاً أثناء تفريق الحشد، وأُخلي سبيل أحدهم فيما يواجه آخر وهو الطفل إسلام توفيق محمد حسن، محاكمة أمام محكمة الأحداث على ذمة قضية منفصلة.
ولفتت إلى أنه في جلسة سابقة عُقدت بتاريخ 29 يونيو، رفض القاضي مطالب الدفاع المتكررة بأن يصدر أمراً بالإفراج عن جميع المتهمين بشكل مؤقت، كما رفض القاضي طلب نزع القيود من أيادي المحتجزين الرجال من بين أفراد المجموعة أثناء المحاكمة- على حد وصفها.
وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة: ''يظهر أننا بصدد محاكمة صورية أخرى قائمة على أدلة واهية ومشكوك في صحتها تهدف إلى إرسال تحذير واضح لكل من يجرؤ على تحدي قانون التظاهر المصري''.
وأضاف: ''توفر هذه القضية أحدث دليل على عزم السلطات المصرية إلغاء الاحتجاج السلمي وخنق جميع أشكال المعارضة، ولا يجوز احتجاز أي شخص لممارسته سلمياً الحق في حرية التعبير عن الرأي والحق في التجمع''.
وأكد أن التهم المسندة إلى يارا سلام، التي لم تشارك في الاحتجاج المعني أصلا، عبارة عن مهزلة، ولا تزال يارا محتجزة وتُحاكم جراء عملها كمدافعة عن حقوق الإنسان، وهي سجينة رأي ويجب إخلاء سبيلها فوراً ودون شروط، بحسب قوله.