"العفو الدولية" تطالب السلطات المصرية بالإفراج عن معتقلى "قانون التظاهر"

طالبت منظمة العفو الدولية،السلطات المصرية،بالإفراج عن مجموعة النشطاء الذين سيمثلون للمحاكمة 13 سبتمبر الجاري، على خلفية اختراقهم لقانون التظاهر.
وقالت المنظمة في بيانها ، السبت، إن المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان، يارا سلام، والناشطة في مجال حقوق الإنسان، سناء سيف، يواجهان المحاكمة من ضمن 22 شخصا آخر ، بتهمة المشاركة في تجمع يهدف إلى تهديد السلم العام وإتلاف الممتلكات من بين جملة تهم أخرى، مؤكدة أن التهم تفتقر إلى أي أساس ، وعليه يُعتبر المتهمون سجناء رأي احتُجزوا لممارستهم الحق في حرية التعبير عن الرأي والحق في التجمع السلمي – بحسب قولها.
وذكرت المنظمة أنه بينما كان المتظاهرون في مسيرة باتجاه القصر الرئاسي، تعرضوا للاعتداء من قبل مجموعات من الرجال بملابس مدنية، وألقت قوات الأمن القبض على 24 شخصاً أثناء تفريق الحشد، وأُخلي سبيل أحدهم فيما يواجه آخر وهو الطفل إسلام توفيق محمد حسن، محاكمة أمام محكمة الأحداث على ذمة قضية منفصلة ، مشيرة إلى أنه في جلسة سابقة عُقدت بتاريخ 29 يونيو، رفض القاضي مطالب الدفاع المتكررة بأن يصدر أمراً بالإفراج عن جميع المتهمين بشكل مؤقت، كما رفض القاضي طلب نزع القيود من أيادي المحتجزين الرجال من بين أفراد المجموعة أثناء المحاكمة بحسب ما ذكرت وكالة "أونا".
وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة: "يظهر أننا بصدد محاكمة صورية أخرى قائمة على أدلة واهية ومشكوك في صحتها تهدف إلى إرسال تحذير واضح لكل من يجرؤ على تحدي قانون التظاهر" ، مضيفاً أن هذه القضية أحدث دليل على عزم السلطات المصرية إلغاء الاحتجاج السلمي وخنق جميع أشكال المعارضة – بحسب وصفه.