التقى سامح شكري، وزير الخارجية، باللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف السد الإثيوبي، والتنسيق مع مجلس الأمن حياله. وتتكون اللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف السد الإثيوبي من كل من الأردن والسعودية والعراق والمغرب والجامعة العربية. يأتي اللقاء في إطار التحضير للجلسة المقررعقدها بمجلس الأمن، لتناول قضية السد الإثيوبي، التي تُعقد بناءً على طلب مصر والسودان، ويعقد الوزير شكري خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة بعدد من نظرائه الوزراء، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن، والمسؤولين بالأمم المتحدة، لإعادة التأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه قضية السد الإثيوبي، والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.