الحكومة توافق على حل "الحرية والعدالة" وتصفية أمواله وردها للخزانة العامة

عرض المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على المجلس القرار الذى أصدره لتنفيذ الحكم الصادر من دائرة الاحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 49821 لسنة 60 ق بجلسة 9 أغسطس 2014، بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية أمواله، مرجعها إلى الخزانة العامة للدولة.
صدر قرار رئيس الوزراء تنفيذًا للحكم بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزى، وزير الداخلية وزير المالية، وزير العدل، وزير العدالة الإنتقالية ومجلس النواب، والنائب العام.
وتتولى اللجنة مباشرة جنميع الأعمال والإجراءات اللازمة لتصفية الأموال المملوكة لحزب الحرية والعدالة العيني منها والمنقول، وفقًا لمنطوق الحكم الصادر، وللجنة في سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من العاملين بالدولة، أو من غيرهم، كما لها أن تأمر بتشكيل لجان فرعية لمعاونتها في أداء مهامها.