محلب رئيس لجنة لمتابعة إجراءات تصفية أموال 'الحرية والعدالة'

قام المهندس إبراهيم محلب، بعرض القرار الذي أصدره لتنفيذ الحكم الصادر من دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، علي مجلس الوزراء في الطعن رقم 49821 لسنة 60 ق بجلسة 9 أغسطس 2014، بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية أمواله، ونقلها إلي الخزانة العامة للدول .
وصدر قرار رئيس الوزراء تنفيذًا للحكم بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير الداخلية ووزير المالية، ووزير العدل، ووزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، والنائب العام.
وتتولي اللجنة مباشرة كل الاعمال والإجراءات اللازمة لتصفية الأموال المملوكة لحزب الحرية، وفقًا للحكم الصادر، وللجنة في سبيل ذلك أن تستعين بمن تري لزوم الاستعانة بهم من العاملين بالدولة، أو من غيره كما أن لها أن تأمر بتشكيل لجان فرعية لمعاونتها في أداء مهامها.