قرر رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، اليوم، تشكيل لجنة برئاسته لتنفيذ حكم قضائي صدر في وقت سابق من شهر أغسطس الماضي بحل حزب الحرية والعدالة (الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) وتصفية أمواله، وأيلولتها الى الخزانة العامة للدولة. ووفقا لبيان صادر من رئاسة الوزراء المصرية، فإن اللجنة يرأسها محلب، وتضم في عضويتها كل من: محافظ البنك المركزى، وزير الداخلية، وزير المالية، وزير العدل، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، النائب العام". وتتولى اللجنة "مباشرة كافة الأعمال والإجراءات اللأزمة لتصفية الأموال المملوكة لحزب الحرية والعدالة العينى منها والمنقول، وفقا لمنطوق الحكم الصادر (من القضاء)، وللجنة فى سبيل ذلك أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من العاملين بالدولة، أو من غيرهم، كما ان لها ان تأمر بتشكيل لجان فرعية لمعاونتها فى اداء مهامها". وفي ال9 من الشهر الماضي، صدر حكم قضائي من دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية أمواله، وأيلولتها الى الخزانة العامة للدولة. ولا يعرف على وجه الدقة قيمة الأموال المملوكة لحزب الحرية والعدالة التي سيتم مصادرتها، لكن مصادر بالحزب قالت ل"الأناضول" إن جميع مقرات الحزب في البلاد كانت مستأجرة، لافتة إلى وجود حساب للحزب في أحد البنوك، دون أن تقدر قيمة الأموال المودعة فيه.