بعد انفراد «الوطن».. صناع الأدوية: زيادة الأسعار مناسبة.. والشركات الحكومية: لا تنقذنا من السقوط

«عوف»: الزيادة تمنع انهيار الصناعة.. و«عبدالمقصود»: هجمة صينية شرسة.. ومسئول: ال50% غير كافية

رحبت شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، بقرار تحريك أسعار الدواء ووصفته ب«المناسب» لعدم انهيار صناعة الدواء الوطنية، وسط توقعات اندثارها خلال 4 سنوات، مع تفاقم خسائر الشركات العامة، وقال الدكتور على عوف، رئيس الشعبة ل«الوطن» إن حجم مبيعات الصناعة بالسوق المصرية فى 2013 تجاوز 30 مليار جنيه، ملبية 93% من احتياجات المرضى.
وكشف «عوف» أن الشعبة تستعد حالياً لتشكيل لجنة بالتعاون مع وزارة الصحة لصياغة مشروع يعالج نقص الأدوية وتشوهات الأسعار دون تأثر الفقراء، لتقديمه إلى مجلس الوزراء، ويتضمن المشروع معالجة بيروقراطية المعامل المركزية، حيث إن نتائج تحليل عينات الدواء لا بد أن تظهر خلال شهر على الأكثر وليس 6 أشهر.
وقال الدكتور عادل عبدالمقصود رئيس شعبة الصيادلة، إن رفع الأسعار قرار صائب، وأشار إلى وجود هجمة شرسة من الأدوية الصينية، وتداول غير آمن للمنشطات وخاصة بين الرياضيين، مطالباً بضرورة توافر حس وطنى لدى جميع العاملين بمنظومة الدواء للدفاع عن هذه القلعة الصناعية. وقال مصدر مسئول بالشركة القابضة للصناعات الدوائية، إن تحريك الأسعار بنسبة 50% لن يستطيع انتشال شركات الحكومة من عثرتها بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام التى تستوردها الشركات من الخارج، موضحاً ل«الوطن» أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه عامل أساسى فى خسائر الشركة، بالإضافة إلى المنافسة الشرسة التى تعانيها الشركات فى مواجهة القطاع الخاص. مشيراً إلى أن إحصائية أعدتها الشركة القابضة أكدت أن هناك 619 صنف دواء يباع بأقل من التكلفة، من إجمالى 1390 صنفاً تنتجه الشركات الحكومية، ما تسبب فى خسارة تصل إلى 129 مليون جنيه فى العام المالى 2012-2013. وقال بدر عنتر رئيس قطاع التخطيط والموازنة بشركة القاهرة للأدوية إن تحريك أسعار الدواء بنسبة 50% قرار جيد، لكن تلك النسبة لن تستطيع معها الشركات تحقيق الأرباح أو الوصول لنقطة التعادل.