مباحثات بين «غرفة القاهرة» وسفارة المجر لزيادة حجم التبادل التجاري

بحثت غرفة القاهرة التجارية، مع سفارة المجر، سبل زيادة التعاون الاقتصادي المشترك خلال الفترة المقبلة، ومناقشة الفرص الاستثمارية والتجاري المُتاحة في مصر والمجر.
جاء ذلك خلال زيارة سفير المجر «أوندراش إيمرا كوفاشي»، اليوم، لغرفة القاهرة؛ لبحث سبل جديدة لزيادة التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية المختلفة.
واستقبل سفير المجر، نيابة عن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، كل من أحمد الوسيمي نائب أول رئيس غرفة القاهرة، وسامح زكي نائب ثانِ رئيس غرفة القاهرة ورئيس لجنة العلاقات الخارجية.
وقال نائب أول رئيس غرفة القاهرة، إن مصر تعيش حاليًا مرحلة تنمية شاملة، وهناك فرص استثمارية مُتاحة في مختلف القطاعات يستطيع أن يستفيد منها رجال الأعمال المجريون، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية المهمة التي تقوم بها مصر في الفترة الأخيرة؛ مما جعل هناك نموًا في الاقتصاد المصري، ما شهدت به بعض المؤسسات الدولية.
وأشار نائب رئيس غرفة القاهرة، إلى أن تبادل الزيارات واللقاءات المباشرة ، ومعرفة احتياجات السوقين والفرص الاستثمارية المُتاحة في البلدين يؤدي إلى شراكات ثنائية تفيد اقتصادي البلدين، وترفع معدلات حجم التبادل التجاري، وأن غرفة القاهرة ستوفر كافة البيانات عن الفرص الاستثمارية والتجارية المُتاحة في مصر؛ حتى يستفيد منها الجانب المجري.
وأكّد سامح زكي، ضرورة دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية خلال الفترة المقبلة، وتوسيع نطاق التعاون بما يحقق الاستفادة الحقيقية من إمكانيات البلدين التجارية والاستثمارية، خاصة أن مصر بها منتجات كثيرة ومتنوعة يمكن تصديرها إلى المجر، كما أنها تعيش فترة نمو اقتصادى ملحوظ في المرحلة الأخيرة، وهناك حزمة من الإجراءات التشجيعية للمستثمرين من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة.
وشدّد على أن غرفة القاهرة توفر كافة المعلومات عن السوق المصري وما به من منتجات في القطاعات المختلفة، وأيضًا الفرص الاستثمارية المتاحة في المشروعات القومية المتنوعة، لافتًا إلى أن هناك عددًا من التشريعات والقوانين الاقتصادية التي تم تعديلها بما يشجع المستثمرين على دخول السوق المصري، منها قانون الاستثمار الجديد، وأيضًا هناك مدن جديدة وفرص استثمارية جيدة بمختلف المحافظات.
ونقل سفير المجر، رغبة رجال الأعمال المجريين في التعاون مع نظرائهم المصريين؛ لزيادة التعاون الاقتصادي المشترك ورفع حجم التبادل التجاري الثنائي، وتبادل الزيارات من خلال الوفود بين الجانبين لتنمية التجارة البينية، وأن الفترة المقبلة ستشهد زيادة التعاون بين السفارة وغرفة القاهرة؛ لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بما يصب في صالح اقتصادي البلدين.يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمجر خلال عام 2018 بلغ حوالي 260 مليون دولار.
وأوضح أن من أهم الصادرات المصرية إلى السوق المجري «الخضروات، القطن، منتجات السيراميك، المطاط، الكيماويات غير العضوية، ألياف النسيج، الفواكه والمكسرات، والبذور الزيتية»، بينما من أهم الواردات المصرية من السوق المجري «الآلات والأجهزة المكيانيكية، البلاستيك، الآلات والمعدات الكهربائية، المواد الكيماوية العضوية، المركبات، المنتجات الصيدلانية، الورق والورق المقوي، وقاطرات السكك الحديدية والترام»، وتم الانتهاء من مشروع القطارات بتكلفة تقدر بحوالى بليون و300 مليون يورو.