«أبومازن» و«حماس» يتبادلان اتهامات الإضرار بالمصالحة

«أبومازن»: انقلاب فى غزة.. و«أبوزهرى»: تصريحات غير مبررة

شن الرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن» هجوماً حاداً على حركة «حماس» التى وصفها بأنها تضر بالمصالحة الوطنية، مؤكداً أن الوضع الحالى فى غزة يُعتبر «انقلاباً»، ووجّه «عباس» انتقادات لحركة «حماس» التى تسيطر على قطاع غزة بانقلابها الذى قامت به، مؤكداً أنه على الجميع أن يعلم أنهم كانوا يريدون ويحاولون المصالحة، إلا أن ما تقوم به «حماس» يؤكد أن هناك انقلاباً من جانب الحركة على الدولة فى غزة. وجاءت كلمة الرئيس «عباس»، أمام وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم أمس بجامعة الدول العربية، وقال «عباس» نصاً: «هناك انقلاب فى غزة»، قبل أن تصله ورقه مكتوبة تطالبه بالتوقف عن كلمته، حتى إحالة الجلسة إلى مغلقة.
وكان الرئيس الفلسطينى قد انتقد، أمس الأول، حركة «حماس»، مهدداً بإنهاء «الشراكة» معها فى حال استمرار الوضع على ما هو عليه، مضيفاً: «لن نقبل أن يستمر الوضع كما هو، ولن نقبل أن يكون بيننا وبين حماس شراكة إذا استمر وضعهم فى غزة بهذا الشكل، فهناك حكومة ظل مكونة من 27 وكيل وزارة هى التى تقود البلد، وحكومة الوفاق الوطنى لا تستطيع أن تفعل شيئاً على أرض الواقع».
من جانبها، أدانت حركة «حماس» تصريحات «عباس» أمس الأول، ووصفتها بأنها «غير مبررة»، وقال سامى أبوزهرى المتحدث باسم الحركة فى غزة: «تصريحات عباس ضد حماس والمقاومة غير مبررة، والمعلومات والأرقام التى اعتمد عليها مغلوطة ولا أساس لها من الصحة وفيها ظلم لشعبنا وللمقاومة التى صنعت هذا الانتصار الكبير». وأوضح «أبوزهرى» أن حركتى «حماس» و«فتح» اتفقتا على عقد لقاء قريب بين الطرفين لاستكمال الحوار وبحث تنفيذ بقية بنود المصالحة.
وفى الوقت ذاته، كشف مسئول كبير فى الحرس الرئاسى الفلسطينى عن جاهزية الحرس لتسلم الأمن على معبر رفح والحدود ما بين قطاع غزة ومصر. وأوضح المسئول، لوكالة «معاً» الفلسطينية، أن الجهاز وضع قائمة بأسماء الضباط والعناصر فى حرس الرئيس الذين سيتولون الترتيبات والأمن على معبر رفح والحدود مع مصر، مضيفاً أن القرار بيد القيادة السياسية، وقال: «عند إصدار الأوامر سنبدأ العمل فوراً على إرسال المجموعات وإعادة تدريبها».
وفى سياق منفصل، أعلن رئيس حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينية رامى الحمدالله، أمس، أن حكومته تلقت تحذيرات من كل دول العالم بعدم دفع أى أموال لموظفى حركة «حماس» فى غزة. وقال «الحمدالله»، فى مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، إنه تم تحذير الحكومة والبنوك العاملة فى الأراضى الفلسطينية، أنه فى حال دفع هذه الدفعات لحكومة «حماس» السابقة فى غزة ستتم مقاطعة الحكومة، مضيفاً رداً على سؤال عن الجهات التى حذرت الحكومة، أنها «كل دول العالم، ولم يتبق أحد لم يحذر من أنه إذا دُفعت هذه الأموال فستتم مقاطعة الحكومة والشعب الفلسطينى»، لافتاً إلى أنه «إذا تم هذا الأمر فإن النظام المصرفى الفلسطينى سيتعرض لإشكالية كبيرة تهدد الوضع الفلسطينى العام». وأكد «الحمدالله» أنه «رغم التهديدات أقوم باتصالات دولية لحل هذه الإشكالية، وهناك شبه تفاهم على دخول جهة ثالثة (لم يحددها) لتقوم بإيصال هذه الدفعات»، موضحاً أن هناك بشائر خير خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، قال الدكتور أيمن الرقب، القيادى فى حركة «فتح»، فى تصريح ل«الوطن»، إنه لا يتوقع أن تنهار المصالحة الفلسطينية بشكل كامل، إلا أنها ستتضرر بالتأكيد نتيجة سعى حركة «حماس» وراء بعض المكاسب السياسية والحزبية على حساب الشعب الفلسطينى، وستتعثر بالتالى فى بعض الأمور، مؤكداً فى الوقت ذاته أن المصلحة الفلسطينية تقتضى التخلى عن المصالح الحزبية والسياسية. وقال «الرقب» إن انتقادات الرئيس الفلسطينى جاءت على خلفية المكاسب السياسية التى تسعى حركة «حماس» إلى حصدها.
وعلى صعيد آخر، قال عضو المكتب السياسى لحركة «حماس» خليل الحية، إن حركته ستتوجه إلى مصر فى حال تلكأت إسرائيل فى تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وأضاف «الحية» أن حركته لن تقبل باستمرار الحصار الإسرائيلى على قطاع غزة منذ عام 2006، وفق ما نقلت عنه وكالة «الرأى» الفلسطينية للأنباء. كما أعرب يتسحاق أهارونوفيتش، وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى، عن عدم تفاؤله إزاء فرص نجاح المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية غير المباشرة المرتقبة فى القاهرة برعاية مصرية حول تثبيت وقف إطلاق النار، بحسب الإذاعة العامة الإسرائيلية.
وكشفت مصادر صحفية إسرائيلية أن وزارة الخارجية الإسرائيلية طرحت قبل أسبوعين على المجلس الوزارى المصغر للشئون السياسية والأمنية وثيقة سرية تتضمن اقتراحاً بنشر قوة دولية فى قطاع غزة، وأوضحت المصادر أن هذه القوة ستتولى مراقبة عمليات إعادة الإعمار فى غزة للتحقق من عدم إعادة تسلح حماس وغيرها من التنظيمات الإرهابية، وأضافت أن المجلس المصغر لم يناقش بعد هذا الاقتراح الذى تمت صياغته بناء على طروحات أوروبية مماثلة.