«النواب»: قانون عزل الموظف المتعاطي للمخدرات لم يفرق بين الرجل والمرأة

أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون عزل الموظف المتعاطي للمخدرات لم يفرق بين الموظف والموظفة في إجراء التحليل المفاجئ لكل العاملين بقطاعات الدولة.
وأشار الطماوي، في تصريح ل«الوطن» إلى أن هذا القانون سيشمل كافة القطاعات التابعة للدولة، وفي مقدمتها العاملون بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة، وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
واستطرد قائلا أن المشرع كان حريصا على استمرار عجلة التنمية، وهذا لن يتحقق في ظل وجود عناصر تتعاطى للمخدرات داخل الدولاب الوظيفي بالدولة، ولذلك كان لابد من اتخاذ عددا من التدابير حيال هذا الأمر.
وشرح وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، الإجراءات التي يتضمنها هذا القانون منذ بداية إجراء التحاليل وانتهاء بالعزل من العمل، قائلا: «المشرع الدستوري كان حريصا على إعطاء الموظف المتعاطى فرصة للعلاج والتعافي والعودة للعمل. وبموجب القانون يجرى التحليل المفاجئ على الموظف أو الموظفة بالجهاز الإداري للدولة .ويجب الإفصاح عن أية عقاقير يقوم الموظف بتداولها، وحال ثبوت إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب، ويعقبها وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.
وأوضح وكيل تشريعية النواب، أن القانون خول للعامل طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي، إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربعة وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليله، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وذلك على نفقته الخاصة، مبينا أنه في حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي، وإلزامها بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية.
وأضاف: أما في حالة إيجابية العينة للتحليل، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقاً للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صدق اليوم على القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار. ويشترط لشغل الوظائف العامة في الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة أو للاستمرار فيها، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تتضمنها القوانين واللوائح؛ ثبوت عدم تعاطي المتقدم للمخدرات من خلال تحليل فجائي تجريه جهات العمل بمعرفة الجهة المختصة، التي تتمثل في الجهات الحكومية المتخصصة المنوط بها إجراء التحاليل والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.