تفاصيل مشروع قانون الحكومة لإنهاء خدمة العاملين المتعاطين للمخدرات

تسعى الحكومة إلى مواجهة وحسم موقف الموظفين حال ثبوت تعاطيهم للمخدرات، لما له من أثر سلبي على حركة التنمية التى تنتهجها الدولة.
ونصت مواد قانون الخدمة المدنية، الصادر فى عام 2017، على عقوبات على موظفي الجهاز الإداري للدولة، وذلك إذا ثبت تعاطيه للمخدرات.
ونصت المادة 68 من القانون، على إنهاء خدمة موظف الجهاز الإداري للدولة، إذا ثبت عدم لياقته صحيا، بقرار من المجلس الطبي المختص، وفسرت المادة 178 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة في مايو 2017، أنه يحق للسلطة المختصة "الوزارة" أو من تفوضه، إنهاء خدمة الموظف الحكومي، إذا ثبت عدم لياقته الصحية لإدمانه المخدرات.
كما يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان فى شان بعض شروط شغل الوظائف او الاستمرار فيها والذى يتضمن فصل الموظف العام حال ثبوت تعاطيه المخدرات من خلال التحليل.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون؛ أنه يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة او للاستمرار او للترقية الى الوظائف الأعلى فى الوظائف العامة بوحدات الجهاز الادارى للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية واقتصادية بالإضافة إلى الشروط التى تتطلبها القوانين واللوائح ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال الكشف الذى تجريه الجهات المختصة.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على ادارة المرافق العامة ودور الرعاية وأماكن الايواء والملاجىء ودور الإبداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات.
ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطى المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأى من الجهات المشار اليها بالفقرتين السابقتين وعند الترقية الى الوظائف الأعلى او التعاقد او الاستعانة او شغل الوظائف القيادية او الاشرافية او تجديد التعيين.
كما يتعين اجراء التحاليل المشار إليها بصورة مفاجئة من خلال الجهات المختصة على جميع طوائف العاملين بالجهات المشار اليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة وذلك كله طبقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
اقرأ أيضا| رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بعيد العمال
كما تنص المادة الثالثة، على انه يتعين على العاملين بجميع الجهات المشار اليها بالمادة الثانية من هذا القانون حال إجراء التحليل الفجائى الإفصاح قبل اجراء التحليل عن جميع العقاقير التى يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.
ويتم إجراء التحليل الفجائى بمعرفة الجهات المختصة طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات ويكون التحليل فى هذه الحالة تحليلا استدلاليا وذلك بالحصول على عينة من العامل واجراء التحليل فى حضوره وفى حالة ايجابية العينة يتم تحريزها وايقاف العامل عن عمله مع وقف صرف نصف اجره طوال فترة الايقاف.
ويجرى تحليلا تأكيديا عن ذات العينة فى الجهات المختصة ويجوز للعامل فى هذه الحالة طلب الاحتكام الى مصلحة الطب الشرعى على نفقته بديلا عن الجهات المختصة لفحص العينة المشار إليها أو لتوقيع الكشف الطبى عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.
وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعى على حسب الأحوال اخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام من تاريخ وصول العينة إليها فإذا تأكدت ايجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
ويشار إلى أن لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل كانت قد عقدت اجتماعا فى الايام الماضية لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، ويتضمن فى مواده إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته