إجراءات تشريعية ضد متعاطي المخدرات بالجهاز الإداري للدولة

تسعى الحكومة إلى مواجهة وحسم موقف الموظفين حال ثبوت تعاطيهم للمخدرات، لما له من أثر سلبى على حركة التنمية التى تنتهجها الدولة.
ونظمت مواد قانون الخدمة المدنية، الصادر فى عام 2017 عقوبات على موظفي الجهاز الإداري للدولة، وذلك إذا ثبت تعاطيه للمخدرات رسميا.
ونصت المادة 68 من القانون، على إنهاء خدمة موظف الجهاز الإداري للدولة، إذا ثبت عدم لياقته صحيا، بقرار من المجلس الطبي المختص، وفسرت المادة 178 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة في مايو 2017، أنه يحق للسلطة المختصة أو من تفوضه، إنهاء خدمة الموظف الحكومي، إذا ثبت عدم لياقته الصحية لإدمانه المخدرات.
كما يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان فى شان بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى يتضمن فصل الموظف العام حال ثبوت تعاطيه المخدرات من خلال التحليل.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون؛ على أنه يشترط للتعيين او للتعاقد او للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى فى الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة، وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية واقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التى تتطلبها القوانين واللوائح ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال الكشف الذى تجريه الجهات المختصة.
ويسري حكم الفقرة السابقة على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة ودور الرعاية وأماكن الأيواء والملاجئ ودور الإبداع والتاهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات.
ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطى المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأى من الجهات المشار اليها بالفقرتين السابقتين وعند الترقية إلى الوظائف الأعلى أو التعاقد أو الاستعانة أو شغل الوظائف القيادية اأو الإشرافية أو تجديد التعيين.
كما يتعين إجراء التحاليل المشار إليه بصورة مفاجئة من خلال الجهات المختصة على جميع طوائف العاملين بالجهات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، وذلك كله طبقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
كما تنص المادة الثالثة ،على أنه يتعين على العاملين بجميع الجهات المشار اليها بالمادة الثانية من هذا القانون حال إجراء التحليل الفجائى الإفصاح قبل اجراء التحليل عن جميع العقاقير التى يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.
ويتم إجراء التحليل الفجائى بمعرفة الجهات المختصة طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات ويكون التحليل فى هذه الحالة تحليلا استدلاليا، وذلك بالحصول على عينة من العامل وإجراء التحليل فى حضوره وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل عن عمله مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.
ويجرى تحليلا تأكيديا عن ذات العينة فى الجهات المختصة، ويجوز للعامل فى هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى على نفقته بديلا عن الجهات المختصة لفحص العينة المشار اليها او لتوقيع الكشف الطبى عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.
وتلتزم الجهات المختصة او مصلحة الطب الشرعى على حسب الاحوال اخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة ايام من تاريخ وصول العينة اليها فاذا تاكدت ايجابية العينة يتم انهاء خدمة العامل بقوة القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات اللازمة لتطبيق احكام هذه المادة.
ويشار إلى أن لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل كانت قد عقدت اجتماعا فى الايام الماضية لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، ويتضمن فى مواده إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته