مفجر فضيحة الفساد: «أردوغان» ورجاله يبيعون ذممهم مقابل الأموال و«الشيكولاتة الفاخرة»!

أكد مدير إدارة مكافحة الجرائم المالية السابق بمديرية أمن إسطنبول، يعقوب صيجيلى، أمس، والذى كان أحد المشرفين على التحقيق فى فضيحة الفساد التى طالت الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وعدداً من المسئولين فى حكومته، فى 17 ديسمبر الماضى، أن فحص التسجيلات المسربة لأردوغان، سيحل اللغز ويكشف تورطه المباشر فى الفضيحة.
وفاجأ «صيجيلى»، الذى أُلقى القبض عليه الاثنين الماضى مع عدد آخر من رجال الشرطة ضمن حملة أمنية جديدة تم تنفيذها فى 17 مدينة، المسئولين عن التحقيق معه بطلبه إرسال التسجيلات الصوتية ل«أردوغان» ونجله بلال فى المكالمة الهاتفية التى نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والتى طالب فيها أردوغان ابنه ب«تصفير» الأموال وإخفائها من المنزل، إلى أى من المعامل الدولية المختصة لفحصها والتأكد من صحتها، مشيراً إلى أنه يواجه تهمة الانقلاب على نظام الحكم.
وأكد «صيجيلى» أن عملية الفحص التى ستجرى على التسجيلات الصوتية ستكشف ما إذا كانت هذه التسجيلات صحيحة أم مفبركة، بما يجعلها كما يدعى الساسة «محاولة انقلاب».
وفى السياق ذاته، قال محمد عاكف أونار، الرئيس السابق لشعبة مكافحة الجرائم المالية، بمديرية أمن إسطنبول، فى تصريحات للصحفيين والمراسلين أمام دار العدالة: «لقد كنت رئيس مكتب الشرطة المكلف بالتحقيق فى ملفات الفساد والرشوة الخاصة بوزراء سابقين و«أردوغان»، ولكن لسخرية القدر، بعد كل ذلك يتم اعتقالى بتهمة محاولة انقلاب والتجسس، موضحاً أنه تم شراء بعضهم بصندوقى أحذية مملوءين بالأموال، والبعض الآخر مقابل 5 صناديق، وآخرين مقابل بعض القطع من الشيكولاتة الفاخرة.
وأضاف «أونار»: «منذ اليوم الأول لاعتقالى، سألت وكيل النيابة عما إذا كان هناك دليل واحد على إدانتى، إلا أننى لم أحصل على جواب مفيد». مؤكداً أن تهم محاولة الانقلاب توجه لهم نتيجة كشفهم فضائح وقضايا الفساد التى كانت تشهدها البلاد فى الخفاء، مضيفاً، متحديا المسئولين بعد أن أُفرج عنه: «قلت لمسئول التحقيق لا تطلق سراحى إذا كنت قد شاركت فى محاولة الانقلاب».
وكان مكتب المدعى العام الجمهورى التركى بإسطنبول أصدر قراراً، أمس، بإغلاق ملف التحقيقات مع 97 شخصاً، منهم بلال أردوغان، نجل رئيس الجمهورية الجديد.
وذكرت صحيفة «حرييت» التركية، أمس، أن أصوات قياديى أحزاب المعارضة قد تعالت ضد قرار إغلاق هذا الملف.