«التموين» تحرر سعر الدقيق للمخابز.. والمحليات تتولى مهمة التوزيع

مستشار الوزير: 1٫5 مليون طن دقيق مهدر سنوياً يوفرها النظام الجديد.. وشعبة المخابز: يقضى على التسريب ويوصل الدعم لمستحقيه

قال الدكتور أحمد خورشيد، مستشار وزير التموين لشئون المطاحن والمخابز، إن لجنة تحرير سعر الدقيق بدأت بالفعل أعمالها لتحرير سعر القمح بتسليمه للمطاحن والمخابز بالسعر الحر، على أن تتسلمه المحليات فى كل محافظة من المخابز طبقاً لعدد الأرغفة التى ينتجها كل جوال، على أن يتم بيعه للمواطنين بالسعر المدعم للقضاء على عمليات تسريب الدقيق والتلاعب فى الأوزان، حيث يحصل المطحن وصاحب المخبز والمواطن على حقه كاملاً.
وأكد خورشيد ل«الوطن» أن هذا يحتاج إلى إعداد قاعدة بيانات عن مستحقى دعم الرغيف، لافتاً إلى أن المسجلين المستحقين لهذا الدعم عن طريق البطاقات يبلغ 80% من المستحقين وال20% الأخرى يمكن حصرها من خلال المحافظات أو طلاب الجامعات أو مراكز المعلومات والإحصاء.
وأضاف مستشار وزير التموين أن هذه القاعدة سيتم تحديثها كل فترة بحيث يتم استبعاد المتوفين أو إضافة مواليد جديدة أو استبعاد من يرتقى مادياً بعد جمع بيانات ومعلومات رسمية تفيد ذلك، وأشار إلى أن تحرير سعر الدقيق من شأنه توفير 1٫5 مليون طن من الدقيق المهدر سنوياً والذى يذهب كعلف للحيوانات.
من جانبه، قال عبدالله نصر غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، ل«الوطن»: إن تحرير سعر الدقيق سيقضى على عمليات التسريب من قبل أصحاب المخابز من ضعاف النفوس إلى السوق السوداء، لافتاً إلى أن المخابز ستتسلم الدقيق من التموين بالسعر الحر غير المدعوم، على أن تقوم بتسليم «العيش المنتج» إلى الوزارة التى تقوم بدورها ببيعه مدعماً للمواطنين، وأضاف: طالبنا وزارة التموين بزيادة تكلفة الإنتاج من 60 إلى 90 جنيهاً.
وتابع: «الجوال» الواحد سينتج ألف رغيف مع هذا القرار، وسيتم توريده للجهات المعنية بعدد «العيش المنتج» وستتم محاسبة صاحب المخبز من خلاله، على أن تقوم الجهات المسئولة بدفع فرق السعر والتكلفة للمخبز من أجل تنظيم عملية الدعم ووصوله لمراكز التوزيع.