ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها مساء اليوم، مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب عبدالعظيم و60 عضوًا آخرون، بشأن «ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة». وقال النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس اللجنة، يجب على الجميع احتواء فئة العاملين على الصناديق، خاصة أنهم قوى لا يستهان بها، وموجودة بالفعل في الجهاز الإداري للدولة. وأكدت اللجنة، أهمية مشروع القانون المقدم، خاصة أنه يخاطب شريحة مهمة داخل المجتمع المصري. واستعرض النائب إيهاب عبدالعظيم، مقدم مشروع القانون، أهداف وفلسفة المشروع، مؤكدا أهمية مشروع القانون المقدم، في أنه يحافظ على العمال، ويضمن حياة كريمة لهم، ويساهم في حل جميع مشكلات الندب والترقية والإجازات للعاملين على الصناديق الخاصة، بعد نقلهم إلى الموازنة العامة للدولة. وشهد الاجتماع، استفسارات من النواب، بشأن عدد الصناديق والحسابات الخاصة داخل كل محافظة، خاصة أن هناك قرار صادر، بحصر جميع الصناديق الفعلية داخل كل المحافظات، ولم يجري موافاتهم به حتى الآن، من وزارة التنمية المحلية، وكذلك عدد العاملين على هذه الصناديق، وهل يتم عرض لوائحها الداخلية والخطة الخاصة بها، وموازنتها على وزارة المالية، والوضع بالنسبة للحسابات الخاصة التي تم فتحها، وغلقها بعد فترة معينة. وما حقوق العمالة الموجودة على هذه الحسابات، ومدى استفادة العمالة على حساب الصناديق الخاصة، بكل الحقوق الوظيفية والمالية، ومنها الحق في الإجازات والندب والنقل، خاصة منهم عدد من السيدات العاملات، ومدى الالتزام بصرف الحد الأدنى للأجور، ودور وزارة المالية في دعم أجور العاملين على الصناديق الخاصة، ومدى التزام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بتنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت بنقل بعض عمالة الصناديق، إلى الموازنة العامة للدولة. وأكد المستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز سيكون أول المنفذين لأحكام القانون، حال إقراره من المجلس، مشيرا إلى أن الجهاز ينفذ بالفعل، الأحكام القضائية من خلال القسم الذي استحدثه «القسم القضائي»، الذي يراجع تلك الأحكام، للتأكد من صحتها، تمهيدا لتنفيذها من الجهاز، حتى لو كانت أحكاما صادرة من الدرجة الأولى، أو مطعون عليها. وأضاف أن الجهاز حريص على تحسين أوضاع العاملين على الصناديق الخاصة، منذ عام 2012، مدللا على ذلك، بما تم إصداره من قرارات، من شأنها منح العاملين على الصناديق العديد من الميزات التي تساوي بينهم، وبين نظرائهم من المثبتين، فيما يتعلق بالندب والنقل والإجازات وغيرها، إضافة إلى الميزات المالية. وأوضح ممثل وزارة المالية أن الوزارة تدعم بالفعل الصناديق الخاصة، لصرف الأجور في حالة عجز الصناديق عن الوفاء بها، وذلك كل ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أنه جرى دعم الصناديق مؤخرا، بمبلغ قدره مليار وثمانمائة ألف جنيه. ووافقت لجنة القوى العاملة، على مشروع القانون من حيث المبدأ، وقررت إرجاء مناقشة مواده لاجتماع لاحق، وأوصت بضرورة موافاتها ببيان من وزارة التنمية المحلية، بعدد الصناديق الخاصة التابعة لوزارة التنمية المحلية، في كل المحافظات ومديرياتها؛ التابعة للصندوق الخدمات، وغير التابعة له، وعدد العاملين على حساب كل صندوق، وبيان ما إذا كانت أجور العاملين على حسابات الصناديق، لا تقل عن الحد الأدنى من الأجور، من عدمه. كما طلبت اللجنة بيان من وزارة المالية، بحصر بجميع الصناديق الخاصة، والسند القانوني لإنشائها، واللائحة الداخلية لجميع تلك الصناديق، معتمدة أو غير معتمدة، وموافاتها ببيان بإيرادات وفوائض الصناديق الخاصة وكذا مصروفاتها، كل على حده.
