«قوى عاملة النواب» توافق على تعديلات «الخدمة المدنية» من حيث المبدأ

• التعديل يحل مشاكل العاملين بالصناديق الخاصة ويجيز ندبهم ونقلهم للجهاز الإداري للدولة..
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأحد، مبدئيًا، على مشروع قانون "تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016"، لحل مشكلة العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، حيث يقضي التعديل بجواز ندبهم ونقلهم إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وعقب مناقشة التعديلات التي قدمتها النائبة مايسة عطوة ووقع عليها أكثر من عشر أعضاء المجلس، انتهت اللجنة إلى ضرورة حضور وزير المالية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الاجتماع التالي لها، للبت في المشروع المقدم بشكل جذري.
من جانبه، قال ممثل وزارة المالية في الاجتماع، أحمد حسن، إن من حق العاملين بالصناديق الخاصة ضمان الاستقرار الوظيفي مثل العاملين بالدولة، مشيرا إلى أن وزارة المالية أعدت كتابا دوريا في شهر فبراير الماضي لحل مشاكل العاملين بالصناديق الخاصة، موضحا أنه يتم حاليا حصر أعداد هؤلاء العاملين بالمؤسسات المختلفة.
وأوضح أن عملية النقل والندب من الصناديق الخاصة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة من شأنها إحداث خلل في أداء الصناديق الخاصة، وبالتالي الخدمة المقدمة من خلالها، فضلا عن وضع قانون الخدمة المدنية معايير محددة لشغل الوظيفة العامة بما يجعل شغل تلك الوظائف من خلال التقدم لإعلانات شغل الوظائف.
بدورها، طالبت وكيلة اللجنة ومقدمة مشروع القانون، مايسة عطوة، بإصدار قانون بدلًا من الكتاب الدوري. في حين دعا أمين سر اللجنة، عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، إلى حصر عدد العاملين بالصناديق الخاصة والتكلفة المالية المقدرة حال نقلهم للموازنة العامة للدولة.
فيما قال النائب محمد وهب الله، عضو اللجنة: "لماذا نناقش الكتاب الدوري ونحن أمام مشروع قانون واجب التنفيذ حال إصداره"، وطالب بحضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حتي يمكن حسم مشكلة الصناديق الخاصة وحلها نهائيا.
بدوره، طالب النائب عبدالمنعم العليمي، بمساواة جميع العاملين في الحقوق والواجبات وعدم التمييز بينهم.
وأشار محمد مصطفى عابد، ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أن الكتاب الدوري ناتج عن اجتماعات لجنة القوى العاملة السابقة، وعالج مشاكل الندب والإجازات وأعطي العديد من الحقوق للعاملين بالصناديق الخاصة.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه يجوز انتداب ونقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى أي من وحدات الجهاز الإداري، كما يجوز أن يكون الانتداب والنقل من حساب الصناديق الخاصة إلى حساب موازنة الوحدة.
فيما تنص المادة الثانية، على أن يحق للعاملين على حساب الصناديق الخاصة كافة الحقوق والمزايا التي أقرها القانون للموظفين على حساب موازنة الوحدة.