«قوى عاملة النواب» توافق على تعديلات «الخدمة المدنية»

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من النائبة مايسة عطوة و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن «تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016»، لحل مشكلة العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، والذي ينص على جواز ندبهم ونقلهم إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، هو من طلب في اجتماع سابق من لجنة القوى العاملة بالبرلمان إعداد تشريع يسمح بانتداب العاملين على الصناديق الخاصة لدى الجهاز الإداري للدولة.
وطالبت اللجنة حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الاجتماع التالي للبت في الموضوع بشكل جذري، كما طالبت الحكومة ببيانات توضح التكلفة حال نقل العاملين بالصناديق الخاصة.
وقال أحمد سعيد حسن، ممثل وزارة المالية، إن العاملين بالصناديق الخاصة لهم حق الاستقرار مثل العاملين بالدولة، ووزارة المالية أعدت كتاب دوري في شهر فبراير الماضي لحل مشاكل العاملين على الصناديق الخاصة، ويتم حاليا حصر أعداد العاملين على الصناديق الخاصة.
وحذر من أن عملية النقل والندب من الصناديق الخاصة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة من شأنه إحداث خلل في أداء الصناديق الخاصة، وبالتالي الخدمة المقدمة من خلالها، فضلا عن أن قانون الخدمة المدنية وضع معايير محددة لشغل الوظيفة العامة بما يجعل شغل تلك الوظائف من خلال القدم لإعلانات شغل الوظائف.
وطالبت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، مقدمة مشروع القانون، بإصدار قانون بدلا من الكتاب الدوري.
وتساءل محمد وهب الله، عضو اللجنة «لماذا نناقش الكتاب الدوري ونحن أمام مشروع قانون واجب التنفيذ حال إصداره؟»، وطالب بحضور وزير المالية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حتى يمكن حسم مشكلة الصناديق الخاصة وحلها نهائيًا.
وأشار محمد مصطفى عابد، ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أن الكتاب الدوري ناتج عن اجتماعات لجنة القوى العاملة السابقة، وعالج مشاكل الندب والإجازات وأعطى العديد من الحقوق للعاملين بالصناديق الخاصة.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه يجوز انتداب ونقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى أي من وحدات الجهاز الإداري، كما يجوز أن يكون الانتداب والنقل من حساب الصناديق الخاصة إلى حساب موازنة الوحدة.
فيما تنص المادة الثانية، على أن يحق للعاملين على حساب الصناديق الخاصة كافة الحقوق والمزايا التي أقرها القانون للموظفين على حساب موازنة الوحدة.