وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي،خلال اجتماعها اليون الأحد، من حيث المبدا، علي مشروع قانون مقدم من النائبة مايسة عطوة و(60) نائبًا أخرين بشأن "تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016"، لحل مشكلة العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، والذي ينص علي جواز ندبهم ونقلهم إلي وحدات الجهاز الإداري للدولة. وطالبت اللجنة بضرورة حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الاجتماع القادم لحسم بعض الأمور المتعلقة بمشروع القانون. وقال أحمد سعيد حسن، ممثل وزارة المالية، إن العاملين بالصناديق الخاصة لهم حق الاستقرار مثل العاملين بالدولة، ويتم حاليا حصر أعداد العاملين علي الصناديق الخاصة، مشيرا في الوقت نفسه إلي أن النقل والندب من الصناديق الخاصة إلي وحدات الجهاز الإداري للدولة سيحدث خلل في أداء الصناديق الخاصة، وبالتالي الخدمة المقدمة من خلالها. ومن جانبه رد النائب محمد وهب الله، عضو اللجنة: "لماذا نناقش الكتاب الدوري ونحن أمام مشروع قانون واجب التنفيذ حال إصداره"، فيما طالب النائب عبد المنعم العليمي، بمساواة جميع العاملين في الحقوق والواجبات وعدم التمييز بينهم. وأوضح مصطفي عابد، ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلي أن الكتاب الدوري الخاصة بالعاملين بالصناديق الخاصة عالج مشاكل الندب والإجازات وأعطي العديد من الحقوق للعاملين بالصناديق الخاصة. وينص مشروع القانون المٌقدم من النواب الخاصة بتعديل قانون الخدمة المدنية علي:- مادة1: يجوز انتداب ونقل العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى أي من وحدات الجهاز الإداري، كما يجوز أن يكون الانتداب والنقل من حساب الصناديق الخاصة إلى حساب موازنة الوحدة. مادة2: يحق للعاملين على حساب الصناديق الخاصة كافة الحقوق والمزايا التي أقرها القانون للموظفين على حساب موازنة الوحدة.