قضية شقة الزمالك.. 2000 قطعة أثرية وسلاح ناري ومبالغ مالية

أعلنت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار عمرو ممدوح، صباح اليوم، تفاصيل عن مقتنيات «شقة الزمالك»، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ب«زينهم».
وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم النهائي في العقار رقم 20 بشارع المنصور محمد، وتفاجأت بوجود كم كبير وغير معتاد من منقولات قديمة وتاريخية ومجوهرات تحتاج إلى متخصصين لفحصها داخل الشقة والمحل المرشد عنهما بمعرفة طالب التنفيذ.
اقرأ أيصًا: ضبط 2000 قطعة أثرية في شقة الزمالك
لجان فنية لحفص مقتنيات شقة الزمالك
قررت إدارة التنفيذ تشكيل لجان فنية من المجلس الأعلى للآثار ووزارة الثقافة ومصلحة الدمغة والموازين لإجراء عمليات فحص المنقولات، ولما باتت هذه الواقعة محل اهتمام الرأي العام فكان من الضروري إطلاعه على نتائج عمل اللجان الفنية والإجراءات ذات الصلة بهذه الواقعة من خلال هذا البيان.

موقع شقة الزمالك

تقع شقة الزمالك بشارع المنصور محمد، وتم عليه إعلان صحف الدعاوى موضوع التنفيذ، وأرشد عنه طالب التنفيذ، وتأكد العنوان بتحريات الشرطة والمكاتبات النبكية للمنفذ ضده وهو أيضًا العنوان المذكور في الأوراق الرسمية للمنفذ ضده.

تأمين شقة الزمالك

تم تشميع منافذ الشقة بالشمع الأحمر، ووضع كاميرات مراقبة في أنحاء مختلفة داخل الشقة وخارجها، بجانب بوابة الكشف عن المعادن على باب الشقة، وفرض حراسة الشرطة المستمرة على مدار اليوم.

نتائج عمل اللجان الفنية لشقة الزمالك

أعدت اللجنة تقريرًا أثبتت فيه أنها توجهت إلى مقر الشقة والمتجر موضوع التنفيذ وتبين لها وجود العديد من القطع التي تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، منها عدد 1204 قطع أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي، و787 قطعة أثرية ترجع لأسرة محمد علي، وتبين من فحص الكتالوجات المضبوطة أنها تخص مزادات تم عقدها في صالات شهيرة تتابعها وزارة الآثار بشكل مستمر والتي تعرض قطعًا أثرية مصرية للبيع يشتبه في خروجها من مصر بطرق غير شرعية وقد تم استرداد العديد من القطع الأثرية التي كانت معروضة للبيع في تلك الصالات وتبين أنها مهربة من مصر بطرق غير شرعية.

قرارات إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية

إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على الشقة المحل وما بهما من مضبوطات ومنقولات وأموال ووضعها تحت صرف النيابة العامة، واستمرار الحراسة المشددة على الشقة والمحل الذي يقع أسفل العقار.