اليوم.. الجزائريون يدلون بأصواتهم لاختيار ممثليهم في «المجلس الوطني»

تبدأ مراكز الاقتراع في الجزائر، اليوم، بفتح أبوابها لاستقبال أكثر من 24 مليون ناخب جزائري، لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني الجزائري، في استحقاق وطني جزائري بشعار «فجر التغيير» يجري في ظل إطار قانوني جديد وسط إجراءات وقائية فرضتها الأوضاع الصحية الاستثنائية.
وتم تخصيص 13 ألف مركز اقتراع، و61543 مكتب اقتراع داخل المدن والقرى الجزائرية، إلى جانب 357 مكتب اقتراع في الخارج، بالإضافة إلى 139 مكتبا متنقلا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
1483 قائمة تشارك في الانتخابات التشريعية بالجزائر
وتشارك في الانتخابات التشريعية 1483 قائمة، منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة لمترشحين مستقلين.
وكان الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، استدعى الهيئة الناخبة لهذا الموعد الانتخابي في 11 مارس الماضي من خلال مرسوم رئاسي صدر في الجريدة الرسمية.
وترأس تبون، الثلاثاء الماضي، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن خصص لتقييم التحضيرات المتعلقة بالانتخابات التشريعية، أسدى خلاله تعليمات لوزير الداخلية ومسؤولي الأجهزة الأمنية، لضمان تأمين العملية الانتخابية لا سيما مكاتب الاقتراع.
الرئيس الجزائري: كل الضمانات الدستورية والقانونية كفيلة بحماية الإرادة الشعبية
وأكد تبون، أن كل الضمانات الدستورية والقانونية والتنظيمية كفيلة بحماية الإرادة الشعبية ونزاهة العملية الانتخابية تجسيدا لأحكام المادتين 7 و8 من الدستور.
من جانبه، قال رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة، إن كافة القيادات مطالبة بالتطبيق الصارم للتعليمات والتوجيهات الصادرة عن القيادة العليا والسهر على إفشال أي مخطط أو عمل، قد يستهدف التشويش على هذه الانتخابات أو التأثير على مجرياتها.
من جانبه، أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش على المسؤولية التاريخية الملقاة على هيئته في السهر على صحة أول عملية انتخابية في ظل دستور الجزائر الجديدة ونظام الانتخابات الجديد.
بدوره، أوضح وزير الاتصال، المتحدث الرسمي للحكومة الجزائرية عمار بلحيمر، أن الاقتراع ينبغي أن يتم في جو من الهدوء حتى يتمكن الجزائيون من ممارسة حقهم الذي يكفله لهم الدستور، بكل حرية.
واعتبر بلحيمر، أنه يجب معاقبة جزائيا وبأقسى طريقة كل عمل يرمي إلى منع الجزائريين من ممارسة حق أساسي وهو الفعل الانتخابي.
وكشف وزير الاتصال الجزائري،، أن هذا الموعد الانتخابي سيجري بحضور وسائل الإعلام الأجنبية التي تم قبول 90% من طلبات الاعتماد الخاصة بها، مع إقصاء 3 أو 4 أجهزة إعلامية لا مكان لها في الجزائر، لأنها ساندت بطريقة مغرضة بعض الحركات الممنوعة.