غدا.. الجزائريون ينتخبون برلمانهم الجديد

يتوجه ملايين الجزائريين إلى صناديق الاقتراع، غدا السبت، لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني، الغرفة السفلى بالبرلمان، في انتخابات تشريعية مبكرة دعا لها الرئيس عبد المجيد تبون بعد حل البرلمان في فبراير الماضي.
وتأتي هذه الانتخابات وسط تأكيدات حكومية بضمان نزاهة العملية الانتخابية، التي كان أخرها أمس الخميس عندما زار الرئيس عبد المجيد تبون مقر السلطة المستقلة للانتخابات والتقى رئيسها محمد شرفي وعدد من موظفيها وقال الرئيس تبون خلال الزيارة إن "إن المواطن هو صاحب القرار السيد في اختيار ممثليه في المجلس الشعبي الوطني"، مشددا على أن صندوق الاقتراع سيكون الفاصل في تحديد من سيختاره الشعب لتمثيله في البرلمان.
وأضاف أن عهد الكوتة قد ولى في ظل احترام القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وفقا لما نص عليه الدستور والقانون الجديد للانتخابات، وتأسيس بذلك لمرحلة جديدة بالجزائر تطبيقا للالتزامات.
وأصدر الرئيس تبون تعليماته بضرورة حماية صوت كل مواطن لتجاوز الممارسات السابقة التي من شأنها المساس بثقة المواطن في مؤسساته.
ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية بالجزائر 24 مليونا و392 ألفا و438 ناخبا، من بينهم 902 ألف و365 ناخبا بالخارج، ويبلغ إجمالي عدد المرشحين 22 ألفا و554 مرشحا، بينهم 12 ألفا و86 مرشحا ضمن القوائم المستقلة، و10 آلاف و468 مرشحا ضمن القوائم الحزبية، يتنافسون على 407 مقاعد في 58 ولاية، و4 مناطق مخصصة للجاليات الجزائرية بالخارج، فيما تستمر فترة المجلس الجديد 5 سنوات.
وتجرى الانتخابات في 13 ألفا و236 مركزا للتصويت (لجنة عامة) منها 43 في الخارج، تضم 61 ألفا و108 مكاتب للتصويت (لجنة فرعية) من بينها 356 مكتبا في الخارج، و139 مكتبا متنقلا للبدو الرحل خاصة في الولايات الجنوبية.
ويتنافس في الانتخابات المقبلة 28 حزبا أبرزها أحزاب جبهة التحرير الوطني "الأفلان"، والتجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي"، وتجمع أمل الجزائر "تاج" وطلائع الحريات، وجبهة المستقبل وحركة الإصلاح الوطني والتحالف الوطني الجمهوري، وحركة النهضة، إضافة إلى عدد من الأحزاب الإسلامية مثل حركة مجتمع السلم "حمس" (الذراع السياسي للإخوان المسلمين)، وجبهة العدالة والتنمية، وحركة البناء الوطني.
بينما أعلنت 4 أحزاب مقاطعتها للانتخابات المقبلة، وهي جبهة القوى الاشتراكية، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، وحزب العمال.
وتجرى الانتخابات بنظام القائمة المفتوحة لأول مرة في تاريخ البلاد، بمشاركة 1483 قائمة، من بينها 646 قائمة تمثل 28 حزبا سياسيا و837 قائمة مستقلة، بحسب ما أعلنه محمد شرفي، رئيس السلطة المستقلة للانتخابات.