ألقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة أثناء مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الأول ل«فتح صناعات الهيدروجين في إفريقيا»، والذي يتم تنظيمه في إطار أيام الطاقة الألمانية الأفريقية 2021. وتوجه الدكتور شاكر بالشكر لمنظمة Afrika-Verein على تنظيم هذا الحدث الهام، معربا عن امتنانه بالمشاركة في هذا المنتدى الذي يعد بمثابة فرصة للمناقشة وتبادل الآراء مع الشركاء الاستراتيجيين من ألمانيا وأفريقيا، للوصول إلى آلية تعمل على تعميق التعاون ومناقشة التحديات والفرص المشتركة في صناعة الطاقة. وأكد «شاكر» أن أفريقيا تمتلك أكبر موارد للطاقة النظيفة في العالم، وتتميز بمكانة استراتيجية هامة في تنمية وتطوير الطاقة النظيفة، وتمثل إمكانات الطاقة الشمسية في أفريقيا حوالى 40% من إجمالي الطاقة الشمسية في العالم، و32% من الإجمالي العالمي لطاقة الرياح و12% من إجمالي الطاقة الكهرومائية في العالم. وأوضح الوزير أن قطاع الكهرباء والطاقة المصري قد بدأ منذ فترة في التحول إلى مصادر طاقة منخفضة الكربون، ويعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وتأمين الإمداد بالكهرباء وتقليل الانبعاثات. وفي هذا السياق، أشار محمد شاكر إلى ما تمتلكه مصر من موارد الطاقة المتجددة وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مما يؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة، حيث تم تخصيص حوالي 7650 كيلومتر مربع لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة تصل إلى حوالي 90 جيجاوات من طاقتي الرياح والشمس. وللاستفادة من هذه الموارد، تبنت مصر استراتيجية طموحة لتنويع مصادر الطاقة تهدف إلى ضمان الأمن والاستقرار المستمرين لإمدادات الطاقة، مضيفاً أنه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035، ويتم حاليا إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة. وأضاف الدكتور محمد شاكر، أنه كان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022، ولكن نجح القطاع في الوصول لهذه النسبة بنهاية هذا العام 2021، حيث تصل القدرات إلى حوالى 6378 ميجاوات. ومن أجل الوصول إلى الرؤية الطموحة بالتوسع في استخدام الطاقات المتجددة، اتخذ القطاع عدد كبير من الإجراءات، وقدم كثير من الحوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء، حيث تلعب الاستثمارات الخاصة دورا هاما في تحقيق الأهداف المرجوة. وكانت من الخطوات الهامة تعديل التشريعات للتخلص من معوقات الاستثمار، وتم البدء ببرنامج إصلاحي للتعريفة وتم تطبيق برنامج لتعريفة التغذية. وبناءً على ذلك، فهناك أكثر من 32 مشروعًا للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية بمجمع بنبان للطاقة الشمسية، بقدرة إجمالية تصل إلى حوالى 1465 ميجاوات، وقد حاز هذا المشروع على ثلاثة جوائز عالمية من بينها جائزة البنك الدولي. وأضاف وزير الكهرباء، أن القطاع قام باتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة، وفقاً لعدد من الآليات الأخرى لتشجيع مشاركة القطاع الخاص منها EPC + Finance BOO Net METERING وال AUCTIONS. وفي هذا الصدد، أشار «شاكر» إلى الدور الهام الذي قامت به الحكومة المصرية لخلق بيئة جاذبة للاستثمار للقطاع الخاص. ونتيجة للإجراءات السابقة، أصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول في مشروعات القطاع، وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وأحدث الأسعار التي حصلنا عليها لمشروعات ال BOO وهي 2 سنت / كيلووات ساعة للطاقة الشمسية، وأقل من 3 سنت/ كيلووات ساعة للرياح. وأشار الدكتور محمد شاكر إلى أنه في الآونة الأخيرة، يعمل القطاع على تبني تقنيات مختلفة تساعد في طريقة انتقال الطاقة مثل التوجه إلى استخدام الهيدروجين الأخضر كمصدر من مصادر الطاقة المتجددة، حيث أوصى المجلس الأعلى للطاقة بتشكيل فريق عمل رفيع المستوى من مختلف الوزارات المعنية بالهيدروجين. وجرى تشكيل مجموعة العمل لدراسة أهمية استخدام تكنولوجيا الهيدروجين لكل قطاع وتحديد فرص توليد الهيدروجين الأخضر واستغلاله في مصر، وستضع مجموعة العمل خارطة طريق للخطوات المستقبلية لاستخدام الهيدروجين الأخضر، والتي ستتضمن إعداد استراتيجية وطنية للهيدروجين في مصر، ووضع خطة عمل لتنفيذ الاستراتيجية ودراسة فرص توطين صناعة الهيدروجين في مصر. كما تم توقيع اتفاقيات نوايا مع كل من شركة سيمنس الألمانية وشركة ديمي البلجيكية، وهناك العديد من العروض لشركات أخرى. وفي نهاية كلمته، توجه وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بالشكر لجميع الحاضرين على جهودهم، معربا عن ثقته من أن هذه الاجتماعات ستساعد بشكل كبير على تعزيز التعاون، وتسليط الضوء على أحدث التحديات والإمكانيات في قطاع الطاقة بهدف تعزيز التعاون المستقبلي لتحقيق انتقال الطاقة النظيفة بما سيعود بالنفع على قارتنا السمراء، ودعم جهود التنمية المستدامة والتكامل على المستوى القاري لما فيه صالح جميع الشعوب.
