وزيرة التضامن: صرف مستحقات أصحاب المعاش المبكر بأثر رجعي من يوليو 2013

رفع قيمة المعاش من 60 إلي 440 جنيهًا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بقانون رقم (120) لسنة 2014 بتاريخ 2/9/2014 بشأن تعديل مواد قانون التأمين الاجتماعي الحالي.
ويقضي تعديل القانون بإلغاء حرمان أصحاب المعاش المبكر من الزيادات المقررة بالمادة 165 لتحسين المعاشات المنخفضة على أن يسري هذا التعديل بأثر رجعي من تاريخ 1/7/2013.
وتنفيذا لقرار الرئيس، أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف قيمة مستحقات أصحاب المعاشات المبكرة عن الفترة من أول يوليو 2013 وحتى الآن مع معاش أكتوبر المقبل.
وأكدت "والي"، أن المعاشات المبكرة التي تبلغ قيمتها 60 جنيهًا في 1/7/2013 سيتم رفعها إلى 440 جنيهًا في 1/7/2014 أي سيتم رفعها بأكثر من ستة أمثال، في حين سيتم رفع المعاشات التي تبلغ قيمتها 250 جنيهًا في 1/7/2013 إلي 580 جنيهًا في 1/7/2014.
وأضافت الوزيرة، أنه في إطار سياسة الحكومة الهادفة لتحسين قيم المعاشات فقد تضمنت التعديلات وضع آلية لتحريك الحدين الأدني والأقصي لأجر الاشتراك الأساسي بنسبة زيادة 10% سنويًا، بجانب النص على ألا يقل أجر الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى للأجور المحدد على مستوي الدولة، وكذلك زيادة متوسط الأجر المتغير بنسبة 3% عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك بدلا من 2 % حاليًا.
وأشارت إلي أن التعديلات سمحت بالتأمين على أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه، بحيث يستفيدون من الحماية التأمينية على أن تتوافر لديهم الشروط المطلوبة من العاملين بالقطاع الخاص، وهي بلوغ سن الثامنة عشر، وأن تكون علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل منتظمة.
وقالت "والي"، إنه بمقتضى التعديلات الجديدة سمح لأصحاب وحائزي الأراضى الزراعية التي تبلغ مساحتها أكثر من فدان، بالانتقال إلى قانون التأمين الاجتماعي الخاص بأصحاب الأعمال، وهو ما سيسهم في تحسين قيمة معاشاتهم بصورة كبيرة.
وأوضحت "والي"، أنها تقدمت بتعديلات قانون التأمين الاجتماعى لمجلس الوزراء، وذلك في إطار تطبيق الحكومة لسياسات العدالة الاجتماعية، كما أكدت أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين المعاشات بمقتضى تلك التعديلات يأتي في إطار حرص الرئيس على تخفيف الأعباء عن أصحاب المعاشات باعتبارهم الأولى بالرعاية الاجتماعية والمالية.