النيابة تخاطب المخابرات وتطلب معلومات عن الضابط المتورط فى قضية «تامر حمودة»..وإحالة 4 متهمين للمحاكمة

مدير مباحث الجيزة: المتهمة الهاربة لم تخرج من مصر.. ونجمع تحريات حول ضابط الجهة السيادية

خاطبت نيابة جنوب الجيزة جهاز المخابرات العامة بأوراق رسمية وطلبت منه الإفادة والمعلومات حول اسم عميد فى المخابرات ورد اسمه فى قضية مقتل الرائد تامر حمودة، معاون مباحث الهرم. وطلبت النيابة من المسئولين فى جهاز المخابرات تقديم معلومات موثقة عن هذا العميد وهل يعمل فى الجهاز أم أنه ضابط سابق فى الجهاز وكيف حصل على الأسلحة التى أعطاها لضابط العمليات الخاصة وطلب منه بيعها.
واستعجلت النيابة بإشراف المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول تحريات مدير الإدارة العامة للمباحث عن ضابط المخابرات ومساهمته فى الجريمة وكيف حصل على الأسلحة. وجددت النيابة أيضاً طلبها لمصلحة الجوازات والهجرة عن سفر الضابط وأسرته فى 14 سبتمبر الجارى.
وقالت مصادر فى مصلحة الجوازات ل«الوطن» إن ضباط الجهات السيادية يسافرون بجوازات سفر مدون بها أسماء حركية وليس أسماء حقيقية وإن البعض منهم لا يقف فى طوابير الجوازات بل يرسل إليهم «مخصوص» لينهى إجراءات دخولهم وخروجهم المطار. وأضافت المصادر أنه على النيابة العامة أن تستعلم عن الاسم الحركى والحقيقى للضابط قبل أن تصدر أى قرار خاص به.
وقال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اللواء كمال الدالى ل«الوطن» إن المتهمة الهاربة «هند رميح» والصادرة بحقها قرار ضبط وإحضار من نيابة الحوادث لم تهرب خارج مصر وتسافر إلى زوجها فى البحرين. وأضاف أنها تركت محل إقامتها بمنطقة هضبة الأهرام وأن أجهزة الأمن تتبع تحركاتها وتستعلم عن أماكن إقامة بعض أقاربها. وعن ضابط المخابرات، قال الدالى: «ما زلنا نجمع تحريات عنه وهل أعطى سلاحاً لضابط العمليات الخاصة أم لا وسنقدم تلك المعلومات لأجهزة التحقيق حين اكتمالها».
وانتهت نيابة حوادث جنوب الجيزة من تحقيقاتها فى القضية التى باشرها هانى عبدالتواب رئيس النيابة ومحمد الطماوى وأسامة حنفى مديرا النيابة. وتلقت النيابة التقارير الخاصة بالطب الشرعى والمعمل الجنائى وتنتظر النيابة تحريات مباحث الجيزة والمخابرات العامة ومصلحة الجوازات لتغلق القضية تماماً.
وقالت مصادر قضائية إن قائمة المحالين إلى الجنايات فى هذه القضية ستضم 4 متهمين هم: الملازم أول عبدالعزيز أمين عبدالعزيز الهلباوى بتهمة الاتجار فى السلاح ورئيس الموارد البشرية فى أحد البنوك محمد عويس بتمهة القتل العمد للضابط الشهيد تامر حمودة، والمتهم الثالث هو الشخص الذى أعطى كميات الأسلحة والذخيرة للمتهم الأول، وطلب منه بيعها، وشرحت مصادر قضائية أن هذا الشخص سيكون رقم 3 فى القضية سواء كان ضابطاً فى جهة سيادية أو شخصاً عادياً أو ينتحل صفة موظف بجهة سيادية وأن المتهم الرابع هو الهاربة هند رميح خاصة أنها عرضت على المتهم الثانى محمد عويس شراء الأسلحة من ضابط العمليات الخاصة مقابل حصولهما على نسبة من حصيلة البيع. وأكدت المصادر أن قرار إحالة المتهمين الأربعة سيصدر هذا الأسبوع بعد أن تتلقى النيابة ردوداً من الجهات التى خاطبتها وطلبت منها معلومات.
وقال أدهم حمودة «شقيق الشهيد تامر حمودة» ل«الوطن» إن أسرة تامر لن تشعر بالراحة إلا بمحاكمة المتهمين الأربعة الذين تسببوا فى مقتل شقيقه. وأضاف: «كيف يستمر رئيس مباحث الهرم المقدم عمرو رضا فى موقعه وشهد الجميع من قيادات الأمن فى الجيزة أنه يتحمل الخطأ الأكبر فى عملية ضبط المتهم بحيازة أسلحة وأن خطأه تسبب فى تلقى تامر طلقة أنهت حياته؟! وكيف يستمر معاون مباحث الهرم محمد حبيش فى عمله أيضاً وهو الذى أطلق رصاصاً على سيارة المتهم التى كان بها «تامر»؟! هل هذا معقول أن يطلق ضابط شرطة النار على سيارة بها زميله! وكيف سمحوا لأنفسهم باصطحاب شخص لا علاقة له بالأمر إلى مكان المأمورية وهو محمد عويس المتهم بالقتل؟!».
وأضاف «أدهم» أنه شاهد المتهم محمد عويس قبل الجريمة ب24 ساعة، وقال: «توجهت إلى شقيقى تامر فى مكتبه بقسم الهرم يوم الثلاثاء 18 سبتمبر ووجدت شخصاً لا أعرفه وكان جالساً فى المكتب وحكى لى عن البورصة والأرباح والبنوك لأن طبيعة عملى متعلقة بهذا الشأن وعرفت أثناء جلستى معه أنه يدعى محمد عويس وموظف فى بنك ولم أسال شقيقى تامر عن أى شىء خاص بعمله وهذا شىء طبيعى».
وكانت النيابة استمعت لأقوال الضابط المتهم بحيازة السلاح وأمرت بحبسه 4 أيام جددها قاضى المعارضات 15 يوماً واستمعت أيضاً لأقوال المتهم محمد عويس مرتين، كانت الأولى كشاهد ومبلغ فى القضية وجاءت الثانية عقب تقرير المعمل الجنائى الذى أكد أن الطلقة التى أنهت حياة الرائد تامر خرجت من سلاح «عويس»، واستمعت النيابة أيضاً لأقوال 18 ضابطاً وشرطياً فى الجيزة للوصول إلى الحقيقة فى مقتل الرائد تامر حمودة.